ننشر تفاصيل وتوصيات مؤتمر المرور الــ19

كتب- محمد عبدالفتاح:

 

عقد مديرو إدارات المرور مؤتمر المرور التاسع عشر، بحضور اللواء علاء الدجوى، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة واللواء عصمت اﻷشقر مساعد الوزير للمرور، تحت عنوان التطور المرورى وأثره على المواطن.

تناول المشاركين في المؤتمر بعض المقترحات بناء على تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية والتي اشتملت علي التوصيات الآتية : ضرورة تضمين المواد الدراسية بمراحل التعليم الأساسي ورياض الأطفال بمادة التوعية المرورية وتنشأ جيل جديد يمتاز بالوعي الثقافي، والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والأندية الخاصة للاطلاع بدورها في مجال التوعية وعقد  الندوات والمسابقات المرورية بالاستعانة بمتخصصين في المجال المروري لنشر الوعي، إلي جانب ضرورة تطبيق قواعد ولوائح المرور بكل حزم وجدية وعدم الانحياز والشفافية في العمل.

 إضافة إلى التأكيد على دور رجل الشرطة الوقائي خلال تنفيذ الحملات المرورية مع التدرج في الأولويات من خلال التركيز علي المخالفات التي تمس حياة مستخدمي الطرق، وكيفية والتقليل من الحوادث المرورية تدريجيا وتحديد وقت زمني لتفادي أوجه القصور.

كما تضمنت توصيات المؤتمر :ضرور التنسيق مع النقابات المهنية والهيئات الوزارية المختلفة لعقد ندوات للتوعية بمخاطر ومشكلات عدم اللتزام بقواعد المرور، وما ينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية، تطوير وتنظيم وسائل النقل الجماعي ورفع كفاءتها بان يتم وضع مخطط بالنقل الجماعي يحدد الوسائل المستخدمة وأنواعها والمسارات والمواقف الخاصة بها تتطوير والبدء في استخدام التكنولوجيا الحديثة لضبط العملية المرورية وتفعيل أجهزة الرصد الإلكتروني.

وشددت بنود المؤتمر علي استخدام التقنيات الحديثة في مجال إدارة الحركة المرورية من خلال إستخدام نظام المراقبة والرصد للمخالفات الكاميرات القمية الذكية والأجهزة الإلكترونية، والاهتمام بالعنصر البشري في مجال المروري، واتباع سياسات فعالة لحل مشكلة انتظار السيارت علي الطرق، وعدم الموافقة في تغير نوعية استعمال الأراضي إلا بعد الرجوع لجهة المرور وعمل الأجراءات والدراسات المرورية اللازمة، وضرورة تدريب وتعليم العاملين بإدارات المرور علي نظم وسائل التحكم المروري ،وتفعيل  دور مدرسة القيادة في الادارات لدورها التعليمي من خلال التوعية والتعليم، وعدم استخراج رخص قيادت الا بعد استيفاء الطالب لكافة الاجراءات والشروط القانونية اللازمة.

وعرضت الشرطة المتخصصة، فيلما وثائقيا حول آخر الأساليب التكنولوجية لإدارة النظم والمعلومات

على الطرق، حيث تم عرض الهوية الرقمية للسيارات، وهو أسلوب حديث سيتم تطبيقه من خلال إلزام أصحاب السيارات بالملصق الإلكترونى الذى يتم من خلال وضع كافة البيانات للمركبات، حتى يتم ضبطها على الطرق فى حالة ارتكاب أى مخالفة.
كما تشمل منظومة الهوية الرقمية، تركيب كاميرات على الطرق لرصد السيارات المخالفة لقواعد المرور، مثل ارتكاب مخالفة السير عكس الاتجاه، أو السيارات المهربة جمركيا، أو سيارات النقل التى لا تلتزم بالحارات المخصصة لها، والسير على شمال الطريق، لضبط كافة المخالفين.

كما شملت تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتبني سياسات واضحة في منظومة العمل المروري،وشدد المؤتمر علي ضرورة تنفيذ حملة إعلامية منظمة ومستمرة تهدف الي التعريف بالانظمة والقواعد المرورية ،والاثار الناجمة عن الحوادث المرورية ،مع التأكيد علي أهمية مشاركة جميع الجهات المعينة سواء الحكومية او الخاصة ،والتنسيق مع وزارة النقل والهيئة لعامة للطرق والكباري لضرورة مداومة إجراء الصيانة الدورية للمحاور المرورية ورفع كفائتها الفنية، وخلق طرق بديلة تستوعب أحجام الحركة المرورية تخفف العبئ والضغط علي المحاور الرئسية .

 كما اشتملت توصيات المؤتمر علي قيام ادارات المرور بتفعيل وتركيب الخط الساخن للتواصل مع المواطنين سواؤ في مجال الاستفسارات الترخيصية او طلب المعاونة والاغاثة مع الجهات المختصة بكل محافظة، والتوصية باستصدار قرار وزاري لتشكيل لجنة عليا لشراء ووضع المواصفات الفنية لمستلزمات المرور علي مستوي الجمهورية أسوة بالقرار الوزاري الصادر بشأن الحماية المدنية.