حيثيات الحكم بسجن أمناء شرطة وآخرين بتهمة التجمهر: حرضوا على غلق الأقسام
كتب – كريم ربيع ومحمد التهامي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بمعاقبة 11 أمين شرطة في مقدمتهم منصور أبو جبل بالسجن 3 سنوات مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات، إلى جانب معاقبة اثنين آخرين من أمناء الشرطة "غيابيًا" بالسجن 5 سنوات، في اتهامهم بـ"إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض ضد وزارة الداخلية".
وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى حسبما استقرت ووقـرت في يقينها واطمـأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرهـا مسـتخلصة من أوراق الدعـوي و مـا حـوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن مصر مرت بثورتين فى فترة قصيرة فى العصر الحديث أولهما ثورة 25 يناير2011 وهى ثورة الشعب المصرى لاسترداد دولته واستعادة هويتها فى مشهد رائع يوضح براعة هذا الشعب الجبار الباحث عن الحرية، تلك الثورة التى أكدت أنه لا يمكن لمستبد أن يكمم أفواه الشعب المصرى وأن يستمر فى حكم هذا البلد طالما كان هناك مواطنون أحرار يناضلون فى سبيل وطنهم من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضافت المحكمة: "غير أن جماعة الإخوان هيمنت على ثورة 25 يناير2011 وكان لهم ما أرادوا فأخونوا جميع دواوين ومؤسسات الدولة واستقطبوا بعض رموزهم ممن يتمتعون بالسمع والطاعة في جميع المصالح الحكومية وتعيينهم في معظم الوظائف الهامة والحيوية حتى يكونوا لهم حائط صد لكل من نادى بإنهاء حكمهم، فإنهم يحاولون دائما شق الصف وضرب الوحدة الوطنية المصرية. ولم تشهد فترة حكم الإخوان أى نجاحات على أى صعيد، إضافة إلى العديد من حالات القتل والتمييز والتحريض والطائفية وحصار محراب العدالة والاعتداء على الإعلام، والانتهاكات غير المسبوقة فى التاريخ المصرى والإخفاقات المتتالية على كل الأصعدة السياسية الداخلية والخارجية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية".
لتعقب: إلا أن ثورة 30 يونيو2013 الثورة الشعبية المصرية الأضخم فى تاريخ العالم، جاءت بمثابة إعادة تصحيح المسار ورسم البسمة وزرع الأمل من جديد فى وجدان الشعب المصرى، مؤكدة أن هذا الشعب الأصيل لا يزال مصرا على الانتصار يصنع التاريخ إن أراد فى ظل لحظات صعبة وفارقة من تاريخه، لينهى عاما حزينا (حكم الإخوان) التى هيمنت جماعة الإخوان المسلمين على الثورة سالفة الذكر (ثورة 25يناير2011).
فتحقيق العدل والقضاء على الاستبداد والفساد والاهتمام بالفقراء وتحقيق العدالة الانتقالية والاجتماعية وبناء مصر الحديثة وتنمية المناطق المهمشة هو الهدف من اندلاع ثورتى 25 يناير2011، 30 يونيو2013، ومن ثم فإن خريطة المستقبل التى تم الإعلان عنها يوم 3 يوليو 2013 ما هى إلا الجزء الأيسر فيما تواجهه مصر من آمال وطموحات وتحديات وصعوبات، فعملية الإصلاح واقتلاع الفساد من جذوره وبناء الدولة ليست بالعملية اليسيرة، وإنما تحتاج إلى جهد مضاعف.
لذا فإن العمل على تحقيق أهداف الثورة الحقيقية من خلال العزيمة والإصرار على النجاح والعمل الجاد وإقامة دولة القانون وتطبيقه ووضع الحلول محل التنفيذ والتحقيق على أرض الواقع وتحدى الظروف الصعبة التى نواجهها ، وهو وبحق الإعلان عن نجاح ثورتى 25 يناير2011، 30 يونيو 2013 وتحقيق أهدافهما وردا لجميل شهداء الوطن وأنسب تكريم لهم على ما قدموه ويقدمونه كل يوم من تضحيات بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن علي أرض الفيروز وفي ربوع مصر فى سبيل عزته وصون كرامته.
واستطردت المحكمة: كما أن الشرطة المصرية لها دور أساسى وهام يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلى وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة فهم درع الوطن في الداخل، ودور الشرطة وقائى قبل وقوع الجريمة، وقضائى بعد ارتكابها، وتنفيذى بعد الحكم، ويعد الدور الوقائى هو جوهر العمل الشرطى، حيث إنها تقوم بدور الحارس الأمين الذى يتخذ من الإجراءات والتدابير ما يحول دون وقوع الجريمة، وعلى ضوء ذلك تتحرك الشرطة لمنع الجريمة قبل حدوثها وتحجيمها والسيطرة عليها، ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أى تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة أو القوانين الجنائية بصفة عامة.
وهذا هو الواجب الأول والأصيل من واجبات جهاز الشرطة والذى يشير لأهمية خاصة ظلت ملازمة لها لأنه المرتكز الذى تؤسس عليه الشرطة بقية الواجبات المتصلة بالأمن الداخلى، كاختصاص أصيل مسئولة عنه، وأن مجموعة الإجراءات التى تباشرها الشرطة لتنفيذ واجباتها حسب ما فصلتها لها القوانين أو اللوائح أو الأوامر لحفظ الأمن والنظام العام بإطفاء حالة تسود الجميع الشعور بالطمأنينة، بالقدر الكافى لإزالة مخاوفة من أى أخطار تهدده أو تمنعه من مباشرة نشاطاته فى يسر وسهولة، وحالة الإحساس بالطمأنينة لا تتوافر لدى الأفراد إلا إذا ترسخ لديها اعتقاد بقدرة الشرطة على منع الجريمة.
يضاف إلى ذلك سلطة التنفيذ المباشر باستخدام القوة المادية لحمل الأفراد على تنفيذ القانون، ويستهدف الضبط الإدارى المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاث وقد حددت المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته الوظيفة الإدارية للشرطة في ثلاث عناصر هى (الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة).
وأردفت: وكـانت الـدولة في خضم تلك الأحـداث الجسـام سالفة البيان غير مستقرة يحفها أخطار كثيرة من كل صوب والمؤامرات من معظم دول العالم للنيل مـن الدولة المصـرية فكـان لزاما عليها السعي بخطوات سريعة لاستقرار البلاد بوضع خارطة طريق تسير عليها وكان الكثيرون يجاهدون علي وضع العقبات أمام الدولة المصرية لعدم الاستقرار وإفشال جهود القائمن علي إدارتها، وعلي إثر ذلك توقف حال البلاد وغلق معظم المصانع وتوقف الإنتاج وتردي الخدمات.
وفي ذلك الوقت أيضا والتي كانت تعاني فية الدولة خـرج قلة غير واعية وغير منضبطة مـن ضـعاف النفوس علي وزارة الداخلية من أبنائها من خدمة القانون الذين يفترض فيهم القدوة والمنوط بهم تطبيق القانون وحماية الوطن بسلاح التجمهرات وغلق الأقسام وتعطيل العمل واحتجاز قياداتهم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على إنفاذ مطالبهم الفئوية، وذلك بزيادة الخدمات وزيادة المرتبات في الوقت التي كانت الدولة تسعي جاهدة إلي استقرار الأمن في البلاد وزيادة الإنتاج.
إلا أن الأوراق والتحقيقات وتحريات البحث الجنائى والأمن الوطنى وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وما حوته الإسطوانتين المدمجتين وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والتى أكدت أن بعض الأفراد (المتهمين وآخرين مجهولين) من العاملين بوزارة الداخلية قاموا بتنفيذ مخطط عام قائم على استغلال المشاكل الفئوية لأفراد الشرطة وتحريضهم علي التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية ومنع القائمين عليها من مباشرة أعمالهم في حفظ الأمن وتطبيق القانون بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف والتأثير علي قرارات قيادتها بشأن التنقلات والتعيينات والشئون المالية لأفرادها وترويج الإشاعات الكاذبة بأوساط العاملين بالوزارة والإسقاط علي قياداتها لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم واستخدام وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على إنفاذ مطالبهم الفئوية بغير حق، الأمر الذى أدى إلى الإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك فى إطار تأليب الرأى العام على قيادات الشرطة وأن المتهم الأول هو القائم على وضع ذلك المخطط مع باقى المتهمين تحت مسمى الإئتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة وأن هذا الإئتلاف مغاير لنادى أفراد الشرطة (المتحدث الرسمى والقانونى لمطالبهم) هدفه الضغط على القيادات الأمنية بوزارة الداخلية للاستجابة لمطالبهم الفئوية عن طريق استقطاب أفراد الشرطة لهم.
وأنه بتاريخ 12/8/2015 تجمهر المتهمون الأول حتى السادس والحادى عشر مع آخرين مجهولين أمام ديوانى قسم شرطة أول الزقازيق ومديرية أمن الشرقية شارك به قرابة مائة فرد من أفراد الشرطة ـ العاملين بمديرية أمن الشرقية ـ لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم ما أدي إلي تعطيل سير العمل بديوان القسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وآخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة ما تعذر معه عرضهم.
كما أنه بتاريخ 13/8/2015تجمهر المتهمون سالفى الذكر مع آخرين مجهولين أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة خمسون فردا من أفراد الشرطة ـ العاملين بمديرية أمن الشرقية ـ لحمل قيادات وزارة الداخلية دون حق على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واحتجزوا ومجهولون اللواء/ زكي أحمد أحمد محمد زمزم ـ مفتش وزارة الداخلية لمديرية أمن الشرقية ـ بديوان القسم لمنعه من أداء مهام عمله للحيلولة بينه وبين إثبات ترك أفراد الخدمة المعينين بخدماتهم الأمنية بديوان القسم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم الأمر الذى أدى إلي توقف سير العمل بديوان القسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم ما عرضها للخطر، وآخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة ما تعذر معه عرضهم. وبتاريخ 22/8/2015 تجمهر المتهمون من الأول حتى الخامس والعاشر والثانى عشر والثالث عشر وآخرون مجهولون أمام ديوانى مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق شارك به أفراد من مختلف الإدارات والأقسام والمراكز
وبتاريخ 7/2/2016 واستمرارا لذات الغرض تجمهر المتهمون الأول حتى الخامس والسابع والحادى عشر وآخرون مجهولون أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة خمسون فردا من أفراد الشرطة ـ العاملين بمديرية أمن الشرقية ـ لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم. واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم ما أدى إلى تعطيل العمل بديوان القسم مانعين خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم ما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة ما تعذر معه عرضهم، واستمروا فى تجمهرهم حتى يوم 9/2/2016.
و أن القائمين على تنفيذ ذلك المخطط المتهمون جميعا، بأن تولى المتهمون من الأول حتى الخامس والسابع والثامن ومن العاشر حتى الثانى عشر الترويج لأغراضهم بإذاعة أخبارا وبيانات كاذبة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تضمنت أخبارا مفادها اختلاس قيادات وزارة الداخلية للمال العام واختطاف بعض من أفرادها، وافتعالها القضايا للمواطنين، ومطبوعات وزعت بأوساط العاملين بمديرية أمن الشرقية عنونت "حقوق أفراد الشرطة والخفراء والمدنيين المنهوبة داخل وزارة الداخلية "وأخرى" إلى رجال الشرطة الشرفاء" تتضمن أخبارا كاذبة بعدم صرف مطالبهم المالية وتحريضهم على التجمهر بتاريخ 28/2/2016 لحمل قيادات وزارة الداخلية على إنفاذ مطالبهم.
كما قام المتهم الثانى عشر بإهانة هيئة نظامية بالقول "وزارة الداخلية" بأن أسند إلى القائمين عليها عبر إحدى القنوات الإلكترونية اتهامات بفساد سياساتها واختلاسهم المال العام وانتفاعها من بيع المواد التموينية وافتعالها القضايا للمواطنين، وكان من شأن ذلك الحط من اعتبارها.
وأنه على أثر ضبط المتهمين من الأول حتى السادس بتاريخ 20/2/2016 وذلك بناء على إذن النيابة العامة بتاريخ 18/2/2016بضبط وإحضار المتهمين سالفى الذكر وآخرين وفقا للثابت بمنطوق القرار سالف الذكر فقد تم ضبطهم أثناء توجههم إلى مدينة الإنتاج الإعلامى وذلك بتصعيد تحركهم من خلال المشاركة فى بعض البرامج الحوارية التى تبثها إحدى القنوات الفضائية للإسقاط على قيادات وزارة الداخلية والادعاء بتعسفهم فى تنفيذ طلبات الأفراد العاملين فيها وبحوزتهم بعض الكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية.
ونتيجة لذلك تجمهر المتهمون الثامن والتاسع والثانى عشر وآخرون مجهولون بتاريخ 21/2/2016 أمام ديواني مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة مائة فرد من أفراد الشرطة ـ العاملين بمديرية أمن الشرقية ـ لحمل القائمين عليهما بمخالفة القانون والامتناع عن تنفيذ الأوامر القضائية بالإفراج عن المقبوض عليهم، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظائفهم ما أدي إلي تعطيل سير العمل بديوانى المديرية والقسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم ما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة ما تعذر معه عرضهم.
كما اضطلع المتهم الحادى عشر بنشر أخبار كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية على صفحته الخاصة بعنوان "اصطفاف الأمن المركزى للاشتباك مع أفراد الشرطة بالشرقية التى خرجت تبحث عن زملائهم المختطفين من أمام مدينة الإنتاج الإعلامى فى إطار سعيه لحث الأفراد العاملين بالوزارة على التجمهر والامتناع عن العمل لحين الإفراج عن الأمناء المضبوطين.
وقد أقر المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والثامن والعاشر باشتراكهم فى التجمهرات سالفة البيان وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة.
كما قرر المتهمين السادس والتاسع والحادى عشر باضطلاع المتهم الأول بتدبير تجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوانى مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق فى غضون أغسطس عام 2015 وفقا للثابت بالتحقيقات مع باقى المتهمين.
كما ثبت من الإسطوانتين المدمجتين محل التحقيقات أنها تحتوى على مقاطع مصورة تحوى تجمهرات لعدد من الأشخاص يرتدي بعضهم ملابس أميرية أمام ديوان مديرية أمن الشرقية مرددين هتافات إسقاطية ضد قيادات وزارة الداخلية، وإلقاء بعضهم لأحاديث تحريضية ضد سياسات وزارة الداخلية بزعم تقاعس قياداتها عن الاستجابة لمطالبهم الفئوية.
كما ظهرت مقاطع مصورة تحوي علي مداخلات تليفزيونية للمتهم الأول/ منصور محمد عبدالمنعم بإحدى القنوات الفضائية تناول بها عرض بعض مطالب أفراد الشرطة الفئوية وإظهار تقاعس القيادات الأمنية بوزارة الداخلية عن الاستجابة لها، ومقطع مصور يحوي تصريحات للمتهم الثانى عشر/ أيمن محمد عبدالشافي لموقع "الشرقية الآن" الإلكتروني تضمنت إهانة قيادات وزارة الداخلية وإسناد اتهامات لهم بالفساد واختلاس المال العام والانتفاع من بيع المواد التموينية وافتعال القضايا للمواطنين، ومقطع مصور يحوي تصريحات للمتهم العاشر/ وليد رجب محمد محمد صالح المحمودى لموقع "فيتو" الإلكتروني تضمنت تعنت قيادات وزارة الداخلية فى الاستجابة لمطالب أفراد الشرطة، كما تبين بالصفحة الإلكترونية من موقع التواصل الاجتماعـي "فيـسبوك" الخاصة بالمتهم الأول/ منصور محمد عبدالمنعم وشهرته "منصور أبو جبل" تبين احتوائه علي منشورات تتضمن تحريض أفراد الشرطة علي الاشتراك بالتجمهرات.
كما تبين على مطبوع الصفحة الإلكترونية من موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاصة بالمتهم الحادى عشر/ محمد صبحى أحمد سليمان تبين احتوائه على نشر أخبار كاذبة بشأن اختطاف قيادات وزارة الداخلية لبعض من أفراد الشرطة أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، والدفع بعناصر الأمن المركزى للاشتباك مع أفراد الشرطة بالشرقية.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أنه بإجراء المضاهاة بين صور المتهمين والصور والمقاطع المصورة لتجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية بتاريخ 22/8/2015 ـ المقدمة للنيابة العامة ـ أمكن التعرف علي صور كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والخامس، والعاشر، والثانى عشر، والثالث عشر من ضمن المشاركين بها، وأكدت تحريات الأمن الوطنى والبحث الجنائى صحة الواقعة.