دفاع فني تحاليل في "الأعضاء البشرية": هل نقل الدم مُحرم شرعًا؟

كتب- محمد مصطفى و محمد موسى:

أكد دفاع المُتهم السادس والعشرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، على أنه لا يوجد ثمة دليل على موكله، وأشار الى ان محضر التحريات، وما تم تقديمه من أدلة ثبوت، وأقوال الشهود، لم يرد بها ذكرُ لموكله.

ولفت الدفاع الى أن الأقوال خلت من اسم موكله، إلا في التحريات التكميلية، والتي أشارت الى مكالمة تم رصدها، كان أحد طرفيها المُتهم، يتحدث فيها شخص قائلاً :"الموضوع مش جاهز"، فرد عليه الطرف الآخر :"أنا هتصرف"، وتساءل الدفاع مُستنكرًا :"هل هذا دليل كاف لإسناد الإتهام؟".

وتابع الدفاع بأن موكله يعمل فني تحاليل وموظف، ويعمل في مستشفى " أحد الأطباء المُتهمين في القضية"، وأشارت المُرافعة الى أن المُتهم حينما سُئل عن إجراء عمليات زراعة الأعضاء بتلك المستشفى، أجاب المُتهم:"سمعت أن تلك العمليات كان تُجرى ولكن ليس في هذه المستشفى"، حيث كانت يتم إجراؤها في أماكن أخرى.

 وعن اتهامه بالاشتراك عن طريق الإمداد بأكياس الدم، تساءل الدفاع مُستنكرًا :"هل هذا مُحرم شرعًا"، لافتًا الى أن موكله لم يكن بمقدوره أن يمتنع عن تنفيذ طلب رئيسه في العمل، خاصةً أنه أمر مشروع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل

عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.