مفتي الجمهورية: القوانين المخالفة للشريعة يطعن عليها دستوريًا

كتب-حسن المنياوى:

 

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن القانون إذا جاء مخالفًا لمبادئ الشريعة فمن حق المواطن أن يطعن عليه دستوريًا، لذا كان القانون ملازمًا للشريعة وقائمًا على أساسه لا يجوز أن يخرج عن مساره مهما كانت الظروف والأحوال.

وأوضح علام، خلال كلمته بمؤتمر "دور الشريعة والقانون في استقرار المجتمعات" المنعقدة حاليا بقاعة الأمام محمد عبده بفرع جامعة الأزهر بالدراسة، أن الشريعة الإسلامية هي ما أنزلها الله علي رسوله في القرآن الكريم والسنة النبوية وهي مشتملة علي كل المسائل العقائدية التي يحتاجها المسلم، ومن مرونتها أن لها من الثوابت التي لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الأشخاص والأزمان.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن الفقه أخص من الشريعة وأصول الفقه يتغير ويتجدد وفقا لتغير الزمان والمكان، وأن الفقه كان يقوم مقام القانون

في الأزمان الماضية، وبالنظر للقانون المصري نجد أنه مستمد من الشريعة الإسلامية وليس كما يدعي البعض، لذا أن الاحتكام إلي القانون يعد تحاكم إلى الشريعة في زماننا هذا.

ونوه علام بأن مصر ليست دولة دينية يتحكم فيها رجال الدين في كل المجالات، وليست دولة علمانية لا علاقة لها بالدين، بل هي نموذج متحضر يجمع بين الدين والدنيا.

جدير بالذكر أن المؤتمر يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وبحضور عدد كبير من قيادات الأزهر وطلابه.