الجارحي من واشنطن: خفض الدين العام لـ75% وعجز الموازنة لـ4% في 2022

كتب - عبدالقادر إسماعيل:
واصل وزير المالية، عمرو الجارحي، نشاطه في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شارك الوزير أمس في عدد من اللقاءات المهمة، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين، نظمته مؤسسات مالية دولية، وبنوك استثمار عالمية، منها البنك الأمريكي ميريل لينش meryll linch ومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations"" إلى جانب لقاء آخر مع كبرى الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومنها مؤسسة موديز، وستاندرد آند بورز، ومؤسسة فيتش، لعرض آخر تطورات الاقتصاد المصري.

وأكد "الجارحي" في هذه اللقاءات والاجتماعات التزام مصر الكامل بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي شهد نجاحًا فاق توقعات الخبراء في مرحلتيه الأولى والثانية اللتين استغرق تنفيذهما ثمانية عشر شهرًا، وشهدا تطبيق عدد كبير من الإجراءات، أبرزها قانون الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة والتحكم فى نمو أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 وقال إن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، تستهدف نمو إيرادات الضرائب فى موازنة العام المالي 2018 /2019 بنسبة ٢٣٪، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٠,٥% عن المستويات الحالية، مؤكدًا أن هذه الزيادة ليست نتيجة أى زيادات فى هيكل أسعار الضريبة، ولكنها تأتي نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وميكنة التحصيل الضريبى، ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى. إضافة إلى العمل على صياغة استراتيجية إصلاح على جانب الإيرادات العامة ككل على المدى المتوسط.

وأضاف الوزير، أن برنامج الطروحات العامة هو جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة

لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة المقبلة، حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح أجزاء من أسهم ٢٣ شركة قطاع عام خلال مدة تصل إلى ٢٤ شهرًا لطرحها للاكتتاب العام، وتشمل قطاعات البتروكيماويات، والبنوك العامة، والأسمدة، والبناء والتشييد.

وأشار إلى أن الرؤية الإصلاحية للحكومة تستهدف أيضًا خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجيًا لتصل إلى نسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٢، وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام إلى ٧٥٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وحول آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري أكد الجارحى على ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل إلى ٥,٣% فى النصف الأول من العام المالي الحالي، على رغم إجراءات الضبط المالى التي تنفذها الحكومة، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع في النمو يأتى بفضل تزايد نشاط أغلب القطاعات المهمة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة، التى تعكس بدورها زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الجديدة، ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلًا من الاستهلاك.