" ضبط صاحب شركة نصب على البنوك للحصول على قروض
كتب- محمد عبد الفتاح:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير محررات ومستندات بغرض الحصول على قروض من البنوك.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تقدم أحد الأشخاص لأحد البنوك بمستندات مزورة تفيد تقاضيه راتبا شهريا قدره خمسة وعشرون ألف جنيه طالبًا بالحصول على قرض شخصي بقيمة 500 ألف جنيه بضمان الوظيفة، وكذا تمكنه من الاحتيال على بنك آخر والاستيلاء على مبلغ سبعمائة وخمسين ألف جنيه قيمة قروض حصل عليها لنفسه وذويه بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة.
و أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود.م"، صاحب شركة مواد غذائية، "محكوم عليه وهارب من "5" أحكام قضائية بإجمالي "5" سنوات حبس، الذي عقد العزم على استهداف البنوك بغرض الاستيلاء على أموالها بطلب حصوله على قروض شخصية (باسمه وآخرين) بضمان مبررات ومستندات وهمية ومزورة لتقوية موقفه المالي وإيهام مسئولي البنوك بقدرته على سداد الأقساط المُستحقة والهروب عقب استيلائه على قيمة تلك القروض دون التوصل إلى محل إقامته وعمله.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وعثر بحوزته داخل مسكنه على مستندات مزورة من ضمنها، بطاقة رقم قومي مزورة باسم المتهم، العديد من الخطابات (مفردات مرتب، إقرار جهة العمل بتحويل المرتب) مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وتحمل أختام شعار الدولة المقلدة موجه للعديد من البنوك والشركات لطلب الحصول على قروض وأجهزة كهربائية وإليكترونية بنظام التقسيط، وشهادة مزورة منسوبة لأحد البنوك تفيد بأن المتهم يمتلك رصيد
كما ضُبط (16) قالب خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، (6) أختام مقلدة بأسماء شركات خاصة وهمية، ضبط الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير وهي كالآتي: "جهاز حاسب آلي بمشتملاته، جهاز كهربائي خاص بتصنيع بصمات الأختام برامج كمبيوتر تُستخدم في عمليات التزوير وإجراء تعديل وتلاعب في الصور، ومجموعة كبيرة من بصمات أختام شعار الجمهورية مطبوعة على ورق.
وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط تبين أنه يحوي صورًا لجميع بصمات الأختام المقلدة والمحررات المزورة المضبوطة سالفة الذكر.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة وحيازته للمضبوطات لاستخدامها في ممارسة نشاطه الإجرامي حسبما جاءت عمليات الفحص والتحري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.