"الأسرى الفلسطينيين": سنرفع شكوى للجنائية إن حدث اقتطاع لمخصصاتنا

أكد رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، عيسى قراقع، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على اقتراح قانون لاقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى هو أمر غير قانوني وإخلال باتفاقية أوسلو والمعاهدات الدولية وكل الشرائع الإنسانية والأخلاقية، قائلا: "سنرفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى الأمم المتحدة إن حدث ذلك".
وأوضح قراقع - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أن هذا القانون يهدف إلى الاستيلاء على أموال الفلسطينيين دون وجه حق، لافتا إلى أن إسرائيل تريد أن تضع نضال المعتقلين والشهداء في إطار الإرهابيين والمجرمين، وأن تنزع الشرعية عن نضال الشعب الفلسطيني الذي يمثله هؤلاء الأسرى وهؤلاء الشهداء.
وأضاف: "هذا القانون غير ملزم لنا ولن نخضع له، ومهما كانت التهديدات والعدوان سنستمر في الوقوف ومساندة عائلات الأسرى والجرحى والشهداء؛ كونها ضمن التزامات السلطة تجاه شعبها وتجاه ضحايا الاحتلال الذين يؤدون واجبهم الوطني"، مشددا على أن ما يحدث هو سرقة لأموال الشعب الفلسطيني ولا يحق للاحتلال أن يحتجز أموال الشعب الفلسطيني كما لا يحق له التدخل في التزامات السلطة ومسؤولياتها.
وأشار قراقع إلى أن هذا القرار يأتي في ظل الهيمنة والعنصرية المتصاعدة بسبب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وهذه ليست المرة الأولى التي يقتطع فيها من أموال الضرائب، مؤكدا أنه "مهما كانت الإمكانيات سنتكيف مع هذه الإجراءات

دون أن نستسلم لها وسنبذل كل جهد لإعانة العائلات المنكوبة التي لا يمكن أن نتخلى عنهم".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، أمس، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، وذلك من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وينص اقتراح القانون على خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث يخصم وزير المالية الإسرائيلي من أموال الضرائب المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تموَّل بجزئها الأكبر من المساعدات الأمريكية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى، كما جاء أن قيمة هذه المدفوعات تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار).