نقابة الصيادلة على صفيح ساخن

كتب- مختار محروس:

تشهد نقابة الصيادلة صراعاً جديداً من نوعه منذ انتخاب الدكتور محيي عبيد نقيباً للصيادلة  والمجلس الحالي، فكانت الصراعات خلال الفترات السابقة بين النقابة من جهة وأطراف خارجية سواء كان اتحاد المهن الطبية أو أحد مكوناته من جهة أخري، لكن هذه المرة انتقل الصراع إلي داخل النقابة بين النقيب من جهة وأعضاء المجلس من جهة أخري.

الصراع والخلافات هذه المرة هما الأعنف في تاريخ النقابة، فلم تشهد النقابة عبر تاريخها صراعاً داخلياً بهذه القوة لدرجة استقدام بلطجية وبودي جاردات كما وصف أحد طرفي الصراع ذلك، والتعدي بالضرب ونقل بعض أعضاء المجلس إلي المستشفي لتلقي العلاج بعض تعرضه لأزمة قلبية نتيجة ما جري من اشتباكات بين طرفي النزاع.

جاء الصراع علي خلفية تقديم الدكتور أحمد فاروق أمين عام النقابة السابق وعضو المجلس الحالي شكوي لمجلس النقابة يتهم فيها «عبيد» بارتكاب مخالفات إدارية وجنائية وصفها مقدمها بأنها تلاعب وتزوير واصطناع أختام واستغلالها في تمرير موضوعات بعيدا عن أعين المجلس ولتحقيق مكاسب مادية ومصالح شخصية علي حساب المصلحة العامة.

هذه المذكرة التي تقدم بها «فاروق» أمين النقابة السابق وعضو المجلس الحالي كانت الشرارة الأولي في اشتعال المعركة التي تضرب نقابة الصيادلة الآن.

فتم تشكيل لجنة لدراسة الشكوي والتحقيق فيها والتي علي أثرها حدث الصدام بين النقيب ومجلس النقابة وحدث ما حدث من اشتباكات بين النقيب وحرسه الخاص من جهة وأعضاء المجلس من جهة، وقررت اللجنة المشكلة بقرار المجلس بتاريخ 28/10/2017 للفصل فى الشكوى المقدمة من الدكتور أحمد فاروق الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة وقف الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة عن ممارسة مهامه النقابية وإحالته إلي التحقيق.

جاء ذلك بعد اتهام النقيب بإساءة استغلال السلطة وتنازله بغير حق عن احكام تأديبية صادرة ضد بعض الصيادلة دون الرجوع إلى مجلس النقابة.

وكذلك مخالفة النقيب للقانون بترشيح نفسه عضواً فى اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفاً عاماً وأيضا لعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية مما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية، ومخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية.

وحجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعاملات الحكومية وغير الحكومية وعدم اطلاع المجلس عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية رخصة نادى السويس- مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة.

وقد طلبت اللجنة ضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس. وإحالة الدكتور محيى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد (نقيب الصيادلة) إلى التحقيق وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس وتعيين وكيل النقابة قائماً بالأعمال.

كما تم عرض الشكوى المقدمة من الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة بشأن مخاطبة النقيب للبنوك بأختام مزورة وأيد المجلس أيضا قرار الإيقاف وتحويله للتحقيق فى الجريمة المنسوبة إليه.

من ناحيته قام النقيب باستدعاء عدد من المجالس الفرعية للنقابات بالمحافظات، وأعلن المجتمعون تضامنهم مع النقيب

العام فيما تمر به النقابة العامة من أحداث تهدد النقابة وكيانها.

وأصدر المجتمعون عدة قرارات، تضمنت التأكيد على ثقتهم في النقيب العام ورفضهم التام لأي قرارات صادرة ضده بالمخالفة للقانون، حيث إنه منتخب من الجمعية العمومية، كما أن طرق وآليات سحب الثقة مقررة بنص قانوني صريح لا جدال فيه.

وقرر المجتمعون عدم التعامل مع أي مراسلات من النقابة العامة للفرعيات أو البنوك أو أي جهة أخرى، سوى المعتمدة من النقيب العام، باعتباره الممثل القانوني الوحيد للنقابة طبقا للمادة ٣٠ من قانون ٤٧ لسنة ١٩٧٩، واتفق المجتمعون على تحديد موعد لعقد جمعية عمومية طارئة.

كما طالبوا النقيب العام ومجلس النقابة العامة، بالتقدم باستقالتهم درءا للفتنة وحفاظاً على كرامة الصيادلة، والدعوة إلى انتخابات مبكرة. 

من ناحيته وصف الدكتور أحمد فاروق أمين عام النقابة السابق وعضو المجلس الحالي هذا الاجتماع بالباطل وأن أي قرارات تصدر عنه باطلة، معلنا أن أي قرارات تخص الصيادلة تصدر من مجلس النقابة وليس من النقيب ولن تسمح للنقيب بدخول النقابة أو ممارسة مهامه النقابيه إلا بعد المثول أمام لجنة التحقيق لتحديد مصيره وموقفة من كافة التهم والمخالفات الموجهة اليه، وأن الذي يدير النقابة الآن الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة ومجلس النقابة، وأن أي مخالفة للقرارات الكلف بإدارة أمور النقابة ومجلس النقابة ستتخذ ضده الإجراءات القانونية. 

ونفت نقابة الصيادلة صحة ما تم تداوله بشأن توقف أعمال النقابة، مشددة على حرص أعضاء مجلس النقابة على تسيير أعمال الصيادلة وعدم تعطيل مصالحهم، حيث يتواجد  بمقر النقابة كل من الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة، والدكتور احمد عبيد الأمين العام، والدكتور محمد العبد الأمين العام المساعد، وعضوى المجلس الدكتور عمرو زكريا، والدكتور محمد حسن.

وأكدت النقابة استمرار سير العمل بالنقابة فى مواعيدها الرسمية يومياً.

فهل ستطيح هذه الأزمة بالنقيب ومجلس النقابة خاصة أن هناك حكما نهائيا بوضع نقابة الصيادلة تحت الحراسة أم ستكون هذه الأزمة سببا في الإطاحة بأحد طرفي الأزمة والإعلان عن انتخابات مبكره للصيادلة?.