تأجيل دعوى استمرار ترقيات الشهداء والمصابين أسوة بزملائهم
كتبت- سامية فاروق:
أجلت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة ، دعوى إصدار قانون لشهداء القوات المسلحة والشرطةوكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل، باستمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء لجلسة ١٩ إبريل المقبل.
أقام الدعوى الدكتور سمير صبرى المحامى، واختصم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وقالت الدعوى إن الشهيد قدم أغلى ما يملكه روحة الطاهرة، ترك لنا أمانة يجب الحفاظ عليها ألا وهى العقيدة التى انطلق منها، والعقيدة التى قاتل مناجلها، والعقيدة التى استشهد لأجلها, ولا يخفى أن كل ما نقدمه للشهداء لا يعدو كونه محاولة منا للوفاء ولرد الجميل الكبير لهم علينا وما هو إلا قليل الوفاء لتضحياتهم وعظمتهم فلا شىء فى الدنيا يفى حق الشهداء.
وتابع: "إن تكفل الأيتام ورعايتهم منأهم الأمور التى حث الإسلام عليها وجعل الله لها من الثواب الجزيل والعظيم ويعتبر تكفل الأيتام ورعايتهم من الأمور الأساسية فى المجتمع والتىتضمن التكافل لهذه الفئة التى فقدتمعيلها والمنفق عليها هذا فكيف بأيتام الشهداء ، فمن الواجب علينا حينئذ أن نؤكد على أهمية رعايتهم وتكفلهم فى جميع النواحى المادية والمعنوية لأن الشهداء قد تركوهم أمانة فى أعناقنا ومن المعيب بحقنا أن نضيع الأمانة لاسيما مع علمنا بما ورد من الأجر الذىوعد به الله عزَّ وجلّ لمن تكفل يتيماً ووصية أمير المؤمنين عليه السلام لنا".
وأشارت الدعوى إلى أنه من جماع كل ماتقدم ـ برغم تلخيصه ـ فلابد بل ويتعين الاهتمام بشأن معاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى الذين منعتهم إصابتهم عنالعمل ومعاملتهم معاملة خاصة وإصدار قانون يشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء، وهو قانون عظيم ولابد من مناقشته وتطبيقه تقديرًاوتكريمًا لكل شهدائنا ومصابينا الأبرار، وأن هذا القانون هو أقل ما يمكن
وأوضحت الدعوى أن هذا القانون سيكون بمثابة تكريماً مادياً لأسرالشهداء والمصابين لكى يحيوا حياة كريمة ، خاصة أن المعاش الذى يصرف لأهالى الشهداء وللمصابين لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية".
وأكد صبرى أن هذا حق لكثير من الشهداء والمصابين وأسرهم، وأمام تراخى الدولة والحكومة عن التقدم بهذا القانون لمجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإصداره لا يسع الطاعن إلا التقدم بهذا الطعن لقضاء مجلس الدولة الموقر متمسكا بالطلبات الختامية.
وانتهت الدعوى إليّ إنه أمام تراخى الدولة والحكومة عن التقدم بهذا القانون لمجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإصداره، لا يسع الطاعن إلا التقدم بهذا الطعن لقضاء مجلس الدولة الموقر متمسكا بطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء بتكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون لمعاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل ومعاملتهم معاملة خاصة تشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتىالوصول إلى رتبة لواء، وإلزام رئيس مجلس النواب بعرض مشروع القانون على اللجان المختصة تمهيدًا لإقرارهوإصداره وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.