مبانى حكومية يسكنها الغربان وقطاع الطرق

كتب – حمادة بكر:

 

كشف تقرير رقابى عن مخالفات عديدة شابت الحساب الختامى لوحدات الجهاز الإدارى وأصول جهات مملوكة للدولة، واللغز الأكبر العجز المستمر فى موازنة الإدارة المحلية، حيث أوضح التقرير عدم الاستفادة والاستغلال الأمثل لمساحات كبيرة من الأراضى والتى كان مقرراً إقامة المشروعات عليها نتيجة لسوء حالة تلك الأراضى وتكدسها بالمخلفات والحشائش فى بعض الأحوال أو لعدم إدراجها فى الخطط الموضوعة لإقامة مشروعات من قبل الجهات المخصص لها تلك الأراضى، مما قد يؤدى إلى إلغاء التخصيص لعدم جدية التنفيذ، فضلاً عن عدم الاستغلال الأمثل لبعض المناجم التى تقع فى نطاق بعض المحميات وتوقف العمل بها، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من بعض الأجهزة والمعدات والآلات فى الأغراض المشتراة من أجلها، إما لتعطلها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو لعدم الانتهاء من تجهيز الأماكن اللازمة لتشغيلها أو لعدم توافقها مع اشتراطات السلامة والعمل المهنية أو لعدم الحاجة لها أو لضعف إمكانياتها ولعدم التوافق مع الحد الأدنى للمتطلبات الواردة من أجلها، أو لعدم وجود عمالة مدربة ومتخصصة لتشغيلها.

وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات فى ملاحظاته على الموازنة العامة للدولة فى باب وحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى عدم الاستفادة من بعض المبانى والتى تم إنشاؤها منذ فترات طويلة لعدم توصيل المرافق لها الأمر الذى ترتب عليه عدم استغلالها وتعرض محتوياتها للسرقة، فضلاً عن سوء حالة بعض المبانى واحتياجها لأعمال ترميم وصيانة، هذا وقد بلغت جملة الآثار من الملاحظات الأخرى التى وردت نحو 106 ملايين و300 ألف جنيه تم تدارك جانب منها بنحو 12 مليوناً و900 ألف جنيه وجار متابعة باقى الملاحظات البالغ قيمتها نحو 93 مليوناً و400 ألف جنيه لهذه الملاحظات وغيرها.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للهيئات العامة الخدمية فقد تلاحظ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعدى على مساحات من الأراضى الزراعية والأراضى الفضاء، فضلاً عن عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض تلك التعديات أو تركها عرضة لتكرار التعدى عليها مرة أخرى بعد إزالة التعديات عنها حيث تم البناء عليها وإقامة منشآت ومحلات تجارية بلغ جملة ما أمكن حصره من الأراضى 5862 ألفاً و20 قيراطاً و10 أسهم، ومليوناً و406 آلاف و949 متراً مربعاً. وأضاف التقرير أن عدم الاستفادة من أراض بور غير مستغلة ومساحات أراض زراعية وفضاء فى الأغراض المخصصة لها، بالإضافة إلى عدم استغلال العديد من المزارع السمكية التى انتهت عقودها التأجيرية دون أن يتم طرحها للتأجير مرة أخرى، فضلاً عن عدم استغلال بعض المبانى وملحقاتها المملوكة لبعض الهيئات بلغ جملة ما أمكن حصره من الأراضى 1373 فداناً و8 قراريط و22 سهماً وأراض أخرى مساحتها 298 ألفاً و253 متراً مربعاً وكذا عدد 232 مزرعة سمكية، بالإضافة إلى مبالغ بلغ جملة ما أمكن حصره منها نحو مليون و600 ألف جنيه، وأشار التقرير إلى عدم الاستفادة أيضاً من العديد من الأجهزة والآلات والمعدات بسبب تعطلها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها وصيانتها أو لعدم توافر قطع الغيار الخاصة بها ولمخالفتها للمواصفات بلغ ما أمكن حصره منها 97 مليوناً و900 ألف جنيه.

وأشار التقرير فى المخالفات الواردة فى باب الإدارة المحلية إلى استمرار ظاهرة تعدى بعض المواطنين على مساحات من الأراضى الفضاء والزراعية أملاك الدولة سواء بالبناء أو بإقامة مزارع سمكية أو دواجن أو بالزراعة عليها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تلك التعديات وقد بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 333 مليوناً و700 ألف جنيه، بالإضافة لمساحة قدرها 23 ألفاً و854 فداناً و46 قيراطاً و37 سهماً و2 مليون و455 ألفاً و174 متراً.

وأوضح التقرير الرقابى أن عدم الاستفادة من بعض المساحات من الأراضى الفضاء أملاك الدولة منذ مدد طويلة يرجع بعضها إلى 19 عاماً، فضلاً عن عدم الاستفادة من مشروع إنشاء شبكات صرف فرعية منذ أكثر من 10 سنوات لعدم ربطه بالشبكة الرئيسية وقد بلغت جملة الآثار المترتبة عليها نحو 1 مليون و100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مساحة 15 ألفاً و203 فدادين و10 قراريط و9 أسهم و148 ألفاً و225 متراً بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح التقرير قيام مالكى وقاطنى العمارات السكنية بالتعدى على مساحات من الشوارع المخصصة للنفع العام والمارة أمام تلك العمارات وذلك بإقامة حدائق خاصة بهم وبدون ترخيص بذلك فضلاً عن عدم وجود آلية لتقنين أوضاعهم واعتبار تلك التعديات إشغال الطريق مقابل رسم سنوى ضئيل وقد بلغت الآثار المترتبة عليها نحو 449 مليوناً و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مساحة 21 ألفاً و566 متراً.

وجاء رد وزارة المالية على المخالفات سالفة الذكر أنها تقوم بإصدار المنشورات الدورية والكتب التى تضمن التعليمات اللازمة بضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على الأصول.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى ضرورة حماية الأراضى والمنشآت والمبانى المملوكة للدولة وصيانتها وتوفير المرافق اللازمة للاستفادة منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات التى تقع عليها إضافة إلى ضرورة تحقيق الاستفادة من موجودات المخازن فى الأغراض المشتراة من أجلها والاهتمام بالعنصر البشرى المشارك فى أعمال المخازن لرفع كفاءته وإطلاعه على أحدث الأساليب العملية فى مجال تكنولوجيا التخزين.