مفاجأة.. الحكومة تقرر تأجيل تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية.. وخبراء: «المستهلك لن يتأثر»

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تقرر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019.

وأوضح الوزير، أن هذا الإجراء يأتى حرصا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلى للسيارات والأثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية فى هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبى.

وأشار «قابيل» إلى أن هذا القرار يأتى استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة فى اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تجيز لمصر تعليق الجدول الزمنى الخاص بالتخفيض الجمركى لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذا المادة الحادية عشر التى تجيز اتخاذ إجراء استثنائى من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة، فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التى تعانى من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات فى مصر، حيث يخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.

وتعليقاً على القرار قال عمرو الإسكندرانى، خبير السيارات، إن بنود اتفاقية الشراكة الأوروبية تتيح للوزير تأجيل التطبيق لمدة عام.

وأكد «الإسكندراني» فى تصريحات خاصة لـ"سيارات الوفد"، أنه بحسب اتفاقية

الشراكة الأوروبية التى بدأ تفعيلها مطلع 2010، فإن الجمارك على الواردات الأوربية يتم تخفيضها سنوياً بنسبة 10%، وهو ما يعنى أن إجمالى التخفيضات من 2010 وحتى 2018 سيصل إلى 80%، ليصل إلى صفر بحلول يناير 2019، ومعنى هذا أن مقدار الانخفاض يقدر بـ80% منذ بدء سريان تطبيق الاتفاقية، وبالتالى فالنسبة المقرر خفضها لعام 2018 والتى تم تأجيلها لن تزيد على 10%.

وأوضح خبير السيارات، أن المستهلك لن يشعر بتأجيل هذا القرار، نظراً لأن نسبة الـ10% التى كان من المقرر تخفيضها لا تمثل رقماً مقارنةً بقيمة السيارة.

ويرى اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن سوق السيارات لن يشعر بأى أثر لتأجيل القرار، مؤكداً أن المستهلك لم يشعر بتخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية طوال السنوات الماضية.

وأضاف «مصطفى»، أن الهدف الأول من قرار الوزير قد يكون تأجيل المنافسة بين السيارات الأوربية، ومثيلتها المحلية والمستوردة من دول خارج الاتحاد الأوروبى، وكذلك الحفاظ على موارد الدولة من العملة الأجنبية لمدة عام آخر.