خبراء عن مشاركة البنك الدولي بمفاوضات سد النهضة: ستحد من ألاعيب أثيوبيا

أكد عدد من الخبراء أن المقترح المصري بشأن مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في أعمال اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة يعد خطوة جيدة تؤكد تمسك مصر بالمسار التعاوني لإنهاء دراسات هذا الملف، والحد من ألاعيب إثيوبيا ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وذلك للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.

 

وأشار الخبراء إلى أن البنك الدولي لديه خبرات فنية كبيرة في التوسط لتلك الخلافات وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، مما سيساهم في حل تلك الأزمة حيال موافقة الجانبين الأثيوبي والسوداني على هذا المقترح المصري.

 

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت القاهرة فشل آخر جولة من مفاوضات أعمال اللجنة الفنية الثلاثية للوصول إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري المكلف بإجراء الدراسات الخاصة بآثار السد.

 

الأمر الذي دفع وزير الخارجية سامح شكري، بزيارة أديس أبابا أول أمس والإعلان عن مقترح مصري جديد يشترك فيه البنك الدولي كـ "طرف فني محايد وفاصل" في هذا الملف.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن المقترح المصري بشأن مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات سد النهضة يؤكد على تمسك مصر بالمسار التعاوني وضرورة إنهاء الدراسات الخاصة بهذا الملف، ونابع أيضًا من الرغبة في تجاوز التعسف ونقاط الخلاف الواسعة بين مصر من طرف، وأثيوبيا والسودان من طرف آخر.

وأضاف في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد"، أن البنك الدولي يمتلك خبرات فنية كبيرة في التوسط لمثل هذه الخلافات، مشيرًا إلى أنه يعمل طبقًا للقانون الدولي والأعراف الدولية، فضًلا عن أنه مناسب ومؤهل لمساعدة الأطراف على تجاوز الخلافات الكبيرة في وجهات النظر.

 

وأكد رسلان، أن هناك احتمالين إما أن تقبل إثيوبيا والسودان هذا المقترح وبالتالي ستكون مصر حققت الهدف المنشود في دفع المسار الخاص بالدراسات إلى الأمام وإنقاذ الوقت بشأن المفاوضات، والاحتمال الآخر هو رفض الجانبين الأثيوبي والسوداني هذا المقترح مما سيجعل الأطراف أمام مسئولياتهم ويكشف رغبتهم وإصرارهم على مخالفة القواعد المعمول بها في القانون الدولي، والتصرف كما يحلو لهم دون أن يبالوا المخاطر التي ستلحق بمصر في هذا الشأن.

 

وعن الحلول التي يمكن أن تلجأ

إليها مصر حيال رفض إثيوبيا المقترح، ذكر رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام أن ذلك سيفتح طريقًا واسعًا أمام مصر للتحرك بكافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية مما سيضفي على موقف مصر مصداقية كبيرة وواضحة، لافتًا إلى أن ذلك يعد الأقرب نظرًا لأن تاريخ إثيوبيا السابق يشير بعدم الموافقة تجاه أي قضية.

 

وأشار السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن اقتراح مشاركة البنك الدولي يأتي في إطار الحد من ألاعيب إثيوبيا ووضع الأمور في نصابها الصحيح، مؤكدًا أن مصر تجد في البنك الدولي السند الذي سيحميها، نظرًا لأنه يعد طرفًا محايدًا.

 

ورأى أبو الخير، أن البنك الدولي منظمة دولية تلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن الهدف من الاقتراح المصري الحفاظ على حصة مصر من مياة النيل التي تمثل حوالي 55.5 مليار متر مكعب، وبالتالي سيكون الرقيب على تلك المفاوضات.

 

وأوضح السفير محمد منسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المقترح المصري بشأن مشاركة البنك الدولي كطرف محايد تعد خطوة جيدة نظرًا لأن البنك الدولي لديه مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات وبالتأكيد سيتم الاستعانة بهم لحسم الجدل حول هذه القضية.

 

وتابع منسي، حديثه قائلاً" إذا كان لدى الجانب الأثيوبي نوايا جيدة بالتالي لم يرفض الاستعانة بخبراء من البنك الدولي للتأكيد على سلامة الإجراءات، ولكن هذا أمر مستبعد، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح سيساهم في حل أزمة سد النهضة حيال موافقة الطرف الأثيوبي.