تشريعية النواب توافق على المواد المنظمة للمنع من السفر وقوائم الترقب

كتب-محمود فايد:

 

وافقت اللجنة التشريعية فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.

حيث وافقت اللجنة على المادة "155" التى تنص على أنه "للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشان ولقاضى التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.

وللنائب العام أو من يفوضه أو بناء على طلب كل ذى شان أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات

القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.

وشهدت المادة اعتراض من النائب إيهاب الخولى على أن يتم المنع من السفر للمتهم فى جنحة.

ورد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قائلًا إن الأمر بالمنع من السفر  مقيد بالتحقيق وأن النيابة لا تجرى تحقيق فى جنحة إلا إذا كان على قدر التحقيق

وعقب المستشار بهاء ابو شقىة قائلا ان المادة رهنت صدور الامر بالمنع بالسفر بوجود ادلة قوية على جدية الاتهام مشيرا الى ان  هذه النصوص تم انتزاعها فى لجنة الاصلاح التشريعى بالعافية.

يذكر ان لجنة الاصلاح التشريعى اعدت مشروع قانون متكامل بقانون الاجرءات الجنائية واستعانت به الحكومة خلال إعداد مشروعها.