تشريعة النواب: "لا يجوز حبس أي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانونًا"

كتب- محمود فايد

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة  على نص المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز  حبس أي إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك قانونًا وبناءً على أمر موقع  عليه من السلطات المختصة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر

 

كما وافقت على المادة 122 التي تنص على  أنه يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس  أن تسلم إلى القائم على

إدارته  صورة من أمر الحبس بعد توقيعه  على الأصل بالاستلام

 

ووافقت على المادة 123 التي تنص على أن يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له  حق الاتصال بمن يرى  إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحامٍ ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه