تشريعية النواب: عدم جواز القبض على أي مواطن إلا بإذن النيابة

كتب ــ محمود فايد:

وافقت اللجنة  التشريعية  خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين برئاسة بهاء أبو شقة على المادة "40" من مشروع قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة والتى تنص على انه لايجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا.

ونصت المادة على ان كل من يقبض  عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا او

معنويا ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط حقوقه كتابة.

ويمكن للشخص الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.

وقال المستشار بهاء ابو شقة ان هذه المادة منقولة من المادة 54 بالدستور.

وكانت اللجنة قد واصلت اليوم مناقشة مشروع قانون الإجرءات الجنائية.