سحر نصر تدعو "مستثمري المتوسط" للاستثمار في مصر
كتبت :نيفين ياسين وحنان عثمان
دعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مستثمري دول البحر المتوسط للاستثمار في مصر، قائلة إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الاستثمار خلال الشهور الماضية، حيث تم إقرار قانون الاستثمار الجديد، وإصدار لائحته التنفيذية، وتضمن القانون عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، واصبحت البيئة مناسبة فى مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات من كافة أنحاء العالم، حيث سيتم قريبًا إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تشمل كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، والتي قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإعدادها بالتنسيق مع باقي الوزارات، كما أن مصر حريصة على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين في مصر.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تتبنى خطة تنموية طموحة حيث استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين والانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، واتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه على العالم، من خلال تبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل غير مسبوق أحد دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية، وما تتضمنها من آليات مستحدثة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الوزيرة في الاجتماع السنوي لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، بمدينة مارسيليا الفرنسية، بحضور الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلانكا مورينو دودسون، مدير مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي، وزياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، وممثلين عن البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، ودول فرنسا وإيطاليا واليونان ولبنان والأردن، والمغرب، وتونس وفلسطين، ومدينة مارسيليا.
واعربت نصر، عن حرصها على زيادة التعاون مع مركز التكامل المتوسطى فى مجال الشباب، خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر "الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مهارات أفضل وظائف أكثر" والذي نظمته الوزارة بالشراكة مع كل من مركز التكامل المتوسطي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة آنا ليند، واتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط، يوليو الماضي، مشيرة إلى أن
وأكدت نصر، حرص مصر على التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون بين مصر والمركز من 2018 وحتى 2023 مما يساهم في تعزيز التعاون بين مصر وجميع الدول الأعضاء والشركاء في المركز.
وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن منطقة دول حوض البحر المتوسط تواجه تحديات كبيرة منها التحديات الاقتصادية وأزمة اللاجئين والتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون وزيادة الشراكات بين الدول في المنطقة، أكثر من أي وقت مضى، ووضعها كأولوية استراتيجية.
الجدير بالذكر، أن مركز التكامل المتوسطي تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة من البنك الدولي والحكومة الفرنسية وبمشاركة عدد من الدول، للمساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير وتحديث التعليم في دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات ممولة من الجهات الدولية المانحة، وكذلك عقد حوارات على مستويات عدة سواء على مستوى صانعي القرار والإدارة المحلية أو الشباب بهدف المشاركة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة التشغيل وتحقيق العدالة والتنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.