عقب توقيعها.. خبراء يحددون مكاسب مصر من إقامة منطقة صناعية روسية
في خطوة فريدة من نوعها وبعد مفاوضات طويلة بين الجانبين المصري والروسي، جاء الإعلان بالأمس عن إنشاء منطقة صناعية روسية داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة لتوقيع عدة اتفاقيات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أهمها "إنشاء منطقة صناعية روسية"، وتوقيع اتفاقية مشروع الضبعة النووي.
وتعد "المنطقة الصناعية الروسية" أو "صن سيتي" نقطة انطلاقة جديدة في التعاون بين مصر وروسيا، وتبلغ مساحة المشروع حوالي 5 كم مربع ويقام شرق بورسعيد للصناعات اللوجيستية باستثمارات تبلغ حوالي 7 مليارات دولار.
وسيتم إنشاء المنطقة على ثلاث مراحل بحيث يتم البدء في المرحلة الأولى مطلع عام 2018م، وتشمل العديد من القطاعات التصنيعية مثل صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز والكابلات وصناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية.
وفي هذا السياق، رحب عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين القاهرة وموسكو بشأن إقامة منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "شرق بورسعيد"، مشيرين إلى أنها خطوة جيدة لجذب الاستثمارات لمصر ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها من عملية الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ 32%، وكذلك معدلات الفائدة بالبنوك الذي بلغ 7%، مؤكدين أن مصر تعد مركزًا إقليميًا في الشرق الأوسط لجلب الاستثمارات.
وعدد الخبراء المكاسب التي ستحققها المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس تكمن في توظيف العمالة المصرية مما سيقلل من نسبة البطالة، وفتح أسواق عالمية عن طريق هذه المنطقة، فضلًا عن توفير العملة الصعبة لصالح الدولة نظرًا لزيادة حجم الصادرات وستصبح مصر دولة مصدرة أكثر منها مستوردة، متوقعين أن تحتوي المنطقة على مصانع للصناعات الثقيلة منها الحديد والصلب وغيرها، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، رحب الدكتور مصطفى بدرة، خبير الاستثمار والتمويل، بإنشاء منطقة صناعية روسية داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن مصر لديها بنية صناعية استراتيجية تحاول من خلالها بناء العديد من الصناعات الاستراتيجية القومية مثل الحديد والصلب والسيارات والجرارات وغيرها من الصناعات التي تحتاجها مصر في تلك المجالات.
وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة"لبوابة الوفد"، أن هناك أهداف ومسارات اقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تتبناه مصر تكمن في تزويد وتوظيف العمالة المصرية داخل الدولة، مما سيقلل من نسبة البطالة، وأيضًا توفير عملة صعبة لصالح الدولة من خلال زيادة الصادرات الخارجية وبالتالي ستصبح مصر دولة مصدرة أكثر منها مستوردة، مما ستستفيد منه مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي، وذلك سيتم من خلال إنشاء منطقة صناعية بخبرات روسية.
وأكد خبير الاستثمار والتمويل، أن مصر ستكون مركز إقليمي
ورأى النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن إنشاء منطقة صناعية روسية خطوة جيدة وجاءت بعد عدة مراحل من المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي، نظرًا لأن الاتفاق كان سيوقع بين البرلمان المصري ونظيره الروسي، لذلك وبين وزارتي الصناعة بين كلا البلدين.
وأشار فرغلي، إلى أن إنشاء المنطقة سيكون له عوائد اقتصادية منها ضخ استثمارات كبيرة لمصر، وستوفر فرص عمل، فضلًا عن تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والروسي، نظرًا لأن الخبراء الروس هم من سيتولون إنشاءها مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
وقالت الدكتورة رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال والبورصة، إن التحديات التي تمر بها مصر على مدار هذا العام وقيامها بخطة الإصلاح الاقتصادي وما نتج عنه من ارتفاع في معدلات التضخم الذي بلغ 32 %، وارتفاع معدلات الفائدة بالبنوك ليصل إلى 7%، كان يستوجب توفير مناخ جاذب للاستثمار وجني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت يعقوب، أن إنشاء منطقة صناعية روسية سيفتح مجالات للاستثمار في مصر مما سيكون له تأثير إيجابي في رفع معدلات القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل ورفع كوادر مستوى العاملين، فضلًا عن جذب استثمارات سواء كانت روسية أو صينية أو غيرها مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، متوقعة أن تشمل المنطقة مصانع للصناعات الثقيلة مما ستمثل قيمة مضافة للصادرات المصرية.
