عشرات القرارات الدولية.. والنتيجة حبر على ورق

على مدار عقود مضت، صدرت عشرات القرارات من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، اكدت كلها ضرورة انسحاب إسرائيل من الاراضى العربية والفلسطينية وعلى رأسها القدس التى احتلتها عام 1967، مؤكدة انها تنطبق عليها وعلى سكانها، كافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى تنطبق على الاراضى المحتلة، واعتبرت إسرائيل سلطة احتلال.

وكان من اهم هذه القرارات شجب نقل بعض الدول بعثاتها الدبلوماسية للقدس، والمطالبة بالغاء قرار ضم القدس واعلانها «عاصمة» لإسرائيل، ضرورة عدم تغيير طابعها، وعدم اجراء حفريات ونهب الممتلكات الاثرية، وبطلان فرض قوانينها وادارتها عليها، تحسين سبل معيشة الشعب الفلسطينى، واعادة ما استولت عليه من وثائق من المحكمة الاسلامية الشرعية فى القدس.

وفى هذا السياق جاء القرار 52 / 53 الصادر من الجمعية العامة فى 9 /12/1997، والذى قررت فيه أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتى غيرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف، وبخاصة ما يسمى "القانون الأساسى " المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا، وأن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف قرار غير قانونى ومن ثم فهو لاغ وباطل وليست له أى شرعية على الإطلاق، وإنها تشجب نقل بعض الدول بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، ورفضها الامتثال لأحكام ذلك القرار، وانها تطلب مرة أخرى إلى تلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وهناك عشرات القرارات الاخرى منها:

القرار رقم 2334 الصادر من مجلس الأمن فى 23/12/2016، باعتبار ان إنشاء إسرائيل للمستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له اى شرعية قانونية، وعدم الاعتراف بأى تغيرات فى حدود الرابع من حزيران 1967.

القرار رقم 71 /96 الصادر من الجمعية العامة فى 6/12/2016، بالتأكيد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة أغسطس 1949، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

القرارات الصادرة من الجمعية العامة، ومنها القرار رقم 70/98 لسنة 2015، والقرار رقم  68‏/235 لسنة 2013، والقرار رقم 67‏/120 لسنة 2012، والقرار رقم 65‏/179 لسنة 2010، القرار رقم 64‏/93 لسنة 2009، والقرار رقم 63‏/97 لسنة 2008، والقرار رقم 62‏/108 لسنة 2007، والقرار رقم 61‏/26 لسنة 2006، وهى كلها متعلقة بدعوة إسرائيل بتجميد الأنشطة الاستيطانية،وضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما فيها القدس الشرقية، وإدانة تصاعد حوادث العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والمطالبة بوقف تشييد للجدار والمستوطنات فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكًا للقانون الدولى، وزيادة عزل المدينة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يمكن أن يستبق الحكم على أى اتفاق بشأن المركز النهائى للقدس، وتكرر تأكيد ما قررته من أن أى إجراءات تتخذها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم، فهى لاغية وباطلة وليست لها

أى شرعية على الإطلاق، وتطلب إلى إسرائيل وقف جميع هذه التدابير غير القانونية والمتخذة من جانب واحد.

والقرارات الصادرة من الجمعية العامة، ارقام 60/41 لسنة 2005،32/59 لسنة 2004،22و/ لسنة 2003، 35‏/207 لسنة 1980، وهى تؤكد رفضها الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وتغيير طابعها المادى وتكوينها الديموغرافى وهيكلها المؤسسى ومركزها؛ وتعتبر كل هذه التدابير والآثار المترتبة إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهى لاغية وباطلة وليست لها

أى شرعية على الإطلاق وتطلب إلغاءها فورًا، وتطلب إلى جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات الدولية أن تمتثل لهذا القرار وسائر القرارات المتصلة بالموضوع، بما فيها قرار الجمعية العامة 35/169 هاء المؤرخ فى 15 قانون الأول/ ديسمبر 1980،وتشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقًا لميثاق الأمم المتحدة.

كما اصدر مجلس الأمن العديد من القرارات فى شان وضع القدس، منها القرار 1322 لسنة 2000،و1073 لسنة 1996، و605 لسنة 1987، و592 لسنة 1986، و رقم 478 لسنة 1980، و 476 لسنة 1980، 465 لسنة 1980، 456 لسنة 1979، 446 و لسنة 1979، وهى تطالب إسرائيل بضرورة احترام الأماكن المقدسة فى مدينة القدس، وتطبيق اتفاقية جنيف على الأراضى المحتلة بما فيها القدس، على عدم الاعتراف بما يسمى « القانون الاساسي» الذى أصدرته إسرائيل بشأن القدس، كما طلب من دول العالم أن تسحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس، ولام إسرائيل أشد اللوم لمصادقتها على «القانون الأساسي» فى الكنيست، وإنهاء احتلالها للأراضى العربية التى تحتلها منذ عام 1967، بما فيها القدس، وان جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التى اتخذتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) والتى ترمى إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة. تكرر التأكيد على أن جميع هذه التدابير التى غيرت الطابع الجغرافى والديمغرافى والتاريخى ووضع مدينة القدس المقدسة هى باطلة ولاغية، ويجب إلغاؤها، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.