"المسئولية الطبية".. يثير رعب الأطباء ومحل جدل في البرلمان
كتبت - ماجدة صالح:
أثار قانون المسئولين الطبية جدلًا واسعًا بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأكد النواب على ضرورة مجاراة الطبيب في حالة الخطأ الطبي ولكن من خلال لجنة مستقلة ومحايدة.
واستكملت اللجنة مناقشة القانون الذي تم أثارته في دور الانعقاد الثاني وأحدث صدامات كبيرة بين النواب واتهامات تحاصر الأطباء بتعمد الإفلات من العقاب في حالة تورط الطبيب في أخطاء طبية قد يدفع ثمنها العديد من الضحايا.
وتناقش اللجنة برئاسة الدكتور محمد العماري، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب الدكتور أيمن أبو العلا، والدكتور مجدي مرشد، والدكتورة اليزابيث شاكر، وذلك بحضور نقيب الأطباء.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمي مشروعات القوانين: "ابتدينا خلال الاجتماع بمواد التعريفات كلها مثل المسئولية الطبية والخطأ الطبي وهل يوجد إهمال ولا ولا، وهذا البند أخذ مناقشات كثيرة خلال الاجتماع، وأنا مازلت مصر على أن إهمال الطبيب يعتبر مسئولية طبية، وعلى اللجنة أن تحدد هذا الإهمال متعمد أم غير متعمد، واتفقنا على تعريف الخطأ الطبي، وناقشنا مادة 4 الخاصة بمراعاة الدقة الطبية والأصول العلمية، على أن يتم إضافتها للمادة 2".
وتابع "أبو العلا": "دخلنا على مادة تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية قبل الدخول في فروع، وكانت نقابة الأطباء طلبت أن تكون اللجنة تابعة لمجلس الوزراء، واللجنة رأت أن تكون تابعة لوزارة الصحة للاستفادة من المقرات والموازنات، لأني محتاج على سبيل المثال في الأقاليم يكون فيه نقيب يجتمع مع وكيل وزارة الصحة مع الطبيب الشرعي
وأكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أن فلسفة قانون المسئولية الطبية هي أن يكون هناك لجنة مستقلة ومحايدة تقيم وضع الأطباء في حالة الخطأ الطبي، وتحديد ما إذا كان به إهمال أو مضاعفة، بحيث يتم تحويله للنيابة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وهذا محور الموضوع.
وتابع نقيب الأطباء: "نحن نحرص على أن تظل الجهة التي تقيم الخطأ الطبي محايدة ومستقلة، وبدل من أن الشكوى حاليًا تقدم للنيابة العامة وتأخذ رأي طبيب شرعي واحد يبقي هناك لجنة استشارية بالنسبة للنيابة وعلى الأقل نظريًا ممكن الشكوى تقف عند هذا الحد ولا يكون فيها خطأ طبي، وتم الاتفاق على مسمى اللجنة العليا بدل من مجلس للمسئولية الطبية".