مطالبات برلمانية بإنشاء شركة قابضة للقمامة

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الغالبية من أعضاء اللجنة انتهوا إلى تكون الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات خاضعة لقانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، وألا تقل الحصة الحكومية فيها عن 51%.

وقال السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن هناك اتفاقا على ألا تكون هناك حصة غالبة في أسهم الشركة سواء للحكومة أو غيرها، خاصة أن هناك تجارب فاشلة سابقة.

ويتضمن الاجتماع استمرار متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو سنة 2017 حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى قمامة صناعة ومنفعة اقتصادية.