مجلس النواب يوافق على إنشاء نقابة للأثريين

كتب- حمادة بكر:

وافق مجلس النواب -خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء- على مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام وأكثر من 60 عضوًا بإنشاء نقابة الأثريين، وذلك من حيث المبدأ.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، أن الهدف من إنشاء النقابة لحماية مهنة الأثريين وضم جميع العاملين بمهنة أثرى لعضوية النقابة وفقًا للشروط والضوابط الواردة بمشروع القانون المعروض بهدف حماية حقوقهم، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنية وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة بما ينعكس إيجابًا على أداء الأثريين وتنمية مهراتهم بما يحقق الآهداف المرجوة والمأمولة منها.

وأشار مشروع القانون، إلى أنه يأتى فى إطار خطوات الإصلاح التشريعى للدولة لمواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذًا للالتزامات المقررة بموجب النصوص الواردة بالمادتين 76 و77 من الدستور، حيث نصت المادة 77 من الدستور على "أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى يكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

وعرض النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام ومقرر التقرير الخاص بمشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين وأكثر من 60 عضوًا فلسفة مشروع القانون، والتى تهدف إلى إنشاء نقابة للأثريين لحماية مهنة الأثرى وضم جميع العاملين بمهنة أثرى لعضوية النقابة، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بمشروع القانون المعروض بهدف حماية حقوقهم، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنية، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة بما ينعكس إيجابًا على أداء الأثريين وتنمية مهاراتهم بما يحقق الآهداف المرجوة والمأمولة منها.

وأشار "هيكل" إلى أنه فى إطار خطوات الإصلاح التشريعى للدولة لمواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذًا للالتزامات المقررة بموجب النصوص الواردة بالمادتين 76 و77 من الدستور، حيث نصت المادة 77 من الدستور على "أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى يكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".

وأوضح "هيكل"، أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأثريين من خلال برامج تدريب وتشجيع وإصدار المجلات والنشرات الدورية وتشجيع البحث والنشر فى الموضوعات المتعلقه بالآثار، والاشتراك فى تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشئون الآثار داخل الجمهورية وخارجها.

كما تعمل النقابة على تنمية وتعميق روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية المناسبة لهولاء الأعضاء وأسرهم، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة فى خدمة العمل فى مجال الآثار بصفة عامة، وتعزيز التعاون مع الهيئات والجمعيات الأثرية المحلية والدولية والمعاهد الأجنبية المهتمة بشئون الأثار التى لها مقار رسمية جمهورية مصر العربية وتوثيق الروابط وتبادل المعلومات والبحوث الأثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنسانى والحضارة القديمة.. والتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة فى مكافحة تزييف الآثار

وحماية الحقوق الملكية الفكرية فى مجال المنتجات الأثرية المصرية على المستوى المحلى والدولى.

من جانبه، أرجأ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب مناقشة المادة "1" والخاصة بتعريف الأثرى فى مشروع قانون إنشاء نقابة للأثريين وذلك لمزيد من الدراسة، حيث شهدت المادة الأولى من مشروع قانون نقابة الأثريين مناقشات واسعة حول مدى خضوع خريجى كليات الآثار إلى نقابة الأثريين من عدمه، وقال النائب أسامة هيكل مقرر التقرير الذى أعدته لجنة الثقافة والإعلام: إن الأثرى هو من يعمل فى مجال الأثار ويتبع المجلس الأعلى للآثار، واستطرد قائلًا "ليس كل خريج آثار يعمل فى مجال الآثار، والآثار مفيهاش قطاع آثار، ومن يعمل فى هذا المجال يتبع المجلس الأعلى للآثار"، وهو ما رفضه عدد من النواب من بينهم النائبين كمال أحمد وعبدالحميد كمال.

وسأل رئيس المجلس، عن طبيعة عمل الأثرى، وقال: "لو نفترض إن هناك عالم آثار ولا يعمل فى الحكومة، هل ينطبق على الانضمام لنقابة الأثريين أم لا؟" ورد ممثل الحكومة: "من يعمل فى الحفر والتنقيب والعمل بالآثار لابد أن يخضع بالمجلس الأعلى للآثار".

قال النائب عبدالحميد كمال: إن الأصل فى العمل النقابى هو عمل ديمقراطى.. ونحن نتحدث بالعمل الديمقراطى؛ ولذلك أربأ بمجلس النواب -الذى أعطى حقوقًا عديدة للعمل النقابى- أن يفصل بين خريجى كليات الآثار والعاملين بالآثار للاتحاق بنقابة الأثريين.

ورد النائب أسامة هيكل، أن تعريف الأثرى أخذ 6 جلسات لتحديد هويتهم للانضمام إلى النقابة وقال: إن إنشاء نقابه للأثريين جزء من تنظيم العمل الأثرى فى مصر.

 بينما وافق مجلس النواب على المادة "3" من مشروع إنشاء نقابة للأثريين والتى تتضمن تحديد الأهداف التى أنشئت لها النقابة.. وتتضمن الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأثريين من خلال برامج تدريب وتشجيع إصدار المجلات والنشرات الدورية وتشجيع البحث والنشر فى الموضوعات المتعلقة بالآثار والاشتراك فى تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشئون الآثار داخل الجمهورية وخارجها.