«المسئولية الطبية» تحت مشرط الأطباء ولجنة الصحة

كشف الدكتو أسمة عبدالحي، عضو نقابة الأطباء مصر وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، عن اجتماع نقابة الأطباء متمثلة فيه وفي الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، مع الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أول أمس، لمناقشة قانون المسئولية الطبية المطروحة حاليًا لمناقشة بالبرلمان.

 

وأوضح عبدالحي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أنهم سيجتمعون اليوم بأعضاء لجنة الصحة، لإبداء رأيهم في القانون، والتعديلات التي يمكن الدخول عليه، مشددًا على إلزام اتباع أسلوب حديث في محاسبة الأطباء، لتقرر ما إذا كان ما ارتكبه الطبيب خطأ طبي، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة.

 

وقال عبدالحي، أنه في حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، إما في حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي

إدانة في حالة المضاعفات، حيث إن من الوارد حدوث مضاعفات لأي حالة.

 

وأفاد عبدالحي، أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي للطبيب أثناء التحقيقات، قائلًا: لو كل طبيب حط في دماغه أنه هيتحبس حال معالجته للمريض، فلن يدخلوا عمليات كبيرة مما سيؤثر على علاج مرضى الحالات الخطرة، لذا فيجب إقرار قانون المسئولية الطبية.

 

يذكر أن قانون المسئولية الطبية قامت بتقديمه نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عام ونصف للبرلمان وحصل على موافقة 60 نائبًا إلا أنه لم يناقش حتى الآن.