أطباء يطلقون حملة «مصيرنا واحد» لإقرار المسئولية الطبية

دشن عدد من الأطباء حملة على مواقع التواصل الاجتماعى، للمطالبة بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية.

وأوضح الأطباء خلال الحملة، التى جاءت تحت عنوان "مصيرنا واحد"، أن نقابة الأطباء قامت بتقديم مشروع قانون المسئولية الطبية لمجلس النواب منذ أكثر من عام ونصف العام، إلا أن مشروع القانون لم يناقش ومازال الأطباء يتم حبسهم احتياطيًا.

أشار الأطباء إلى أن الغرض من مشروع القانون هو استقرار تقديم الخدمة الطبية، خصوصًا فى أقسام الطوارئ لصالح الطبيب والمريض.

وأوضح الأطباء، أن القانون يضمن آلية عادلة لمحاسبة الأطباء على الضرر الطبي بعد تقييم فني للضرر والتفرقة بين: "هل هو إهمال من الطبيب فيتم محاسبته بقانون العقوبات العادي، أم خطأ طبي غير مقصود فيتم محاسبته بالتعويض المالي، أم هو مضاعفات طبية واردة في قواعد الطب فلا يحاسب عليها؟".

 

وأضاف الأطباء، أنه بهذا القانون لا يتم حبس الطبيب احتياطيًا إلى حين

الحكم خلال 30 يومًا من الشكوى، وهذا ما يتم تطبيقه في كل دول العالم؛ حتى لا ترتعش أيدي الطبيب وهو يناظر مريضًا فيفكر في وقاية نفسه من الحبس قبل إنقاذ المريض.

استكملت الحملة، أن القانون يكون هيئة مسئولية طبية، فيها أعضاء عن منظمات وروابط حقوق المريض ونقابة المحامين والقضاء والطب الشرعي وعمداء الكليات ووزارة الصحة ونقابة الأطباء، وتحيل الشق الفني إلى لجنة فنية من كبار الاستشاريين في التخصص الطبي.

ودعت الحملة الأطباء والمهتمين كافة بإطلاق هشتاج  #ادعم_قانون_المسئولية_الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوع بدءًا من السبت 11 نوفمبر.