تيسيرات وقواعد جديدة لإسكان النقابات تعرف عليها
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع تيسيرات وقواعد لإسكان النقابات السابق التخصيص لها ضمن المشروع القومي للإسكان في ضوء انتهاء مهلة محور الإسكان القومي، بحيث تتناسب هذه القواعد مع إمكانياتها المادية، وكونها تخصص وحداتها لأعضائها بقيمة التكلفة دون أرباح على ذات الأراضي السابق تخصيصها لها كإسكان قومي، وانتهاء هذا المشروع دون تنفيذ النقابات لكامل مشروع كل منها.
ومن جانبه أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، القواعد تتضمن ما يلي: أن يكون قد سبق تخصيص مساحة لها ضمن المشروع القومي للإسكان، وأن يتم تخصيص الوحدات لأعضاء النقابة فقط، وأن يكون قد صدر قرار وزاري بالتخطيط والتقسيم، وأن تكون نسبة الإنجاز لا تقل عن 10 %، وسداد كافة المستحقات المالية على قطعة الأرض محملة بالأعباء، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع عامين ابتداءً من تاريخ إبرام العقد الجديد مع النقابة، أو بعد شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، أيهما أسبق، مع زيادة سعر المتر المربع 50% من السعر السابق التخصيص به، وإبرام عقد يتضمن القواعد المذكورة، والتنازل عن أي دعوى مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وأن يتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد القواعد المذكورة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل تخصيص قطعة الأرض بمساحة (22.30 فدان) بالشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة، والسابق تخصيصها لمحافظة أسوان بالمجان، وفي ضوء قرار محافظ أسوان رقم (2) لسنة 2013، وكذا ضم مساحة (9.35 فدان) السابق تخصيصها لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 35 بتاريخ 28/7/2009 بمقابل انتفاع لاستغلالها كحدائق ومناطق مفتوحة، وذلك ليصبح التخصيص لصالح مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بإجمالي مساحة قطعة الأرض حوالي (31.65 فدان)، بنشاط مركز عالمي لعلاج وأبحاث أمراض القلب.
وأوضح وزير الإسكان أن الموافقة تضمنت الضوابط التالية: أولًا الاشتراطات البنائية: (النسبة البنائية 30% {25% للمباني الطبية والبحثية والمؤتمرات، 5% لمباني إقامة المرضى والمرافقين لهم وسكن إداري للعاملين}، الارتفاع أرضي + 3 أدوار وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع، الردود (10م) من جميع الجهات)، وثانيًا المهل الخاصة بالمشروع، وتشمل: استلام الأرض واستيفاء كافة المستندات الخاصة بالمؤسسة والتعاقد خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ إخطار المؤسسة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، واستصدار القرار الوزاري خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ التعاقد، ومهلة تنفيذ كامل المشروع 5 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار القرار الوزارى، وثالثاً أسلوب السداد، حيث يتم سداد 15% مقدم خلال شهر من تاريخ إخطار المؤسسة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، مع منح 3 سنوات سماح تبدأ من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويتم سداد باقى قيمة الأرض على 7 أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول فور انتهاء فترة السماح، على أن يتم تحميل الأقساط بالفائدة السارية وقت السداد، وذلك فى ضوء الضوابط التى أقرها مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (72) بتاريخ 19/1/2014 بشأن أسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف إلى الربح، ووفقًا للقانون رقم (84) لسنة 2002.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة الأرض رقم (68) بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 4092.26 م2، لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام البيع وفقاً لسعر المتر المربع الذي يتم تحديده من قبل اللجنة المختصة بالتسعير، لإقامة مشروع (مجمع خدمات متكامل)، باشتراطات بنائية (40% نسبة بنائية وبارتفاع 3 أدوار).
وأضاف الوزير: تمت الموافقة أيضاً على تخصيص
وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3675.8 ومبني المركز الصحي الحضري المنشأ عليها بمعرفة جهاز مدينة أسوان الجديدة بالحي الأول بالمدينة، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بنظام نقل الأصول، لتشغيله مستشفي بنظام اليوم الواحد بواسطة جامعة أسوان، لخدمة العملية التعليمية والعلاجية لطلاب الجامعة، وسكان مدينة أسوان الجديدة، على ان يتم موافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقة جهات الإختصاص (وزارة المالية – وزارة التخطيط) على نقل الأصول، وطبقاً للقواعد المُنظمة لذلك (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 3500 م2، بمركز خدمات الحي السكني الثاني بمدينة قنا الجديدة، بنشاط خدمات مستقبلية طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة، وذلك لشركة دريمز للتدريب والاستشارات والخدمات التعليمية، لإقامة مشروع مدرسة خاصة، على أن يتم العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد المعاملة المالية طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وأن يكون أسلوب السداد كالتالي: سداد مقدم 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقي المبلغ علي 7 سنوات (أقساط سنوية) محملة بالأعباء علي أن يكون القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم، بشرط التزام الشركة بالتعهدات المقدمة بما يلي : تعهد من المؤسسين بزيادة رأس المال إلى 2 مليون جنيه، وتعهد المؤسسين باستخدام الأرصدة البنكية وإيرادات المشروعات الشخصية لتمويل المشروع المُقدم.