77 مليار دولار خسائر الاقتصاد القطري بسبب المقاطعة العربية

 ارتفعت فاتورة عناد نظام تميم بن حمد أمام المقاطعة العربية التى تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، إلى ما يزيد على 77 مليار دولار خسائر بعدما انضم قطاع النفط والغاز إلى طابور المتضررين.

وتبحث قطر عن سوق بديل للسلع الاستهلاكية، ومستلزماتها الأساسية لتلبية احتياجات مواطنيها، خيم شبح «الودائع الهاربة» على اقتصاد الدوحة، بعدما كشفت تقارير رسمية خروج ما يزيد على 35 مليار دولار من ودائع النقد الأجنبى من بنوك قطر على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة.

وذكر تقرير لوكالة كابيتال إيكونوميكس للتصنيف الائتمانى، أن الناتج المحلى للإمارة يعانى تدهورًا شديدًا، مع تراجع معدلات النمو لحوالى 6%.

وتضاعفت مخاطر الاقتصاد القطرى، بخروج العديد من المستثمرين الأجانب من السوق القطرى، فى الوقت الذى لا تزال تكافح فيه

البنوك القطرية لتسديد ديونها الخارجية.

وقبل أسابيع أعلنت الحكومة القطرية عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص التى تضررت بسبب الأزمة.

وتوقع بنك «أوف أمريكا»، تفاقم الأزمة التى يعانى منها قطاع قطر المصرفى، بعد نزوح 35 مليار دولار من بنوك الإمارة، خاصة إذا ما أقدمت دول عربية خليجية على سحب ودائع أخرى.

وقالت صحيفة «ذى ستريتس تايمز» السنغافورية، إن تعنت قطر وعدم تلبية مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، أفقد اقتصادها ما يزيد على 77 مليار دولار منذ بداية الأزمة.