صندوق الاستثمارات السعودي يضخ استثمارات جديدة في مصر

اختتمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، زيارتها إلى المملكة العربية السعودية بعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والصناديق العربية على هامش أعمال مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار" والتى يترأسها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة السعودية، بحضور أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم.

 

وذكر بيان للوزارة أن نصر التقت بياسر بن عثمان الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وتم بحث زيادة التعاون بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة بهدف تشجيع الاستثمارات السعودية بمصر، وذلك بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، كما تولى الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالاستثمارات السعودية في مصر في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة.

واتفقت الوزيرة مع رئيس صندوق الاستثمارات العامة على الإسراع في ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والطاقة المتجددة فى ظل قيام مجلس الأعمال المصرى السعودى برفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعوديين.

كما التقت الوزيرة بالدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي، وتم بحث زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

والتقت الوزيرة بعد ذلك بعدد من رؤساء الصناديق العربية، ومنهم الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وتمت متابعة دعم المشروعات القومية ومنها مشروع تنمية سيناء ودعم برنامج مصر لريادة الأعمال ومبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة.

وأكدت نصر تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع الصندوق السعودى للتنمية في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين الطرفين حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.5 مليار دولار تشمل 23 مشروعا جاريًا.

 

وأكدت أهمية الإسراع في حصول مصر على باقى شرائح تمويل مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بإجمالي تمويل 1.5 مليار دولار وذلك فى إطار تخطى عدد من المشاريع نسبة التنفيذ المطلوبة، وبحثت الوزيرة مع الصندوق العربى للإنماء دعم قطاعى التعليم والنقل.

والتقت الوزيرة أيضا بالسيد حسن الخطيب المدير التنفيذي للاستثمار في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبحثا دعم مبادرة "فكرتك شركتك" والتي أشاد بها البنك.

والتقت كذلك مع عدد من المستثمرين من الإمارات والسعودية وبنوك الاستثمار الإقليمية التي تعمل في الوطن العربي ومسئولي الطاقة المتجددة بشركة جنرال إلكتريك وصناديق استثمار أمريكية مشاركين فى المؤتمر، وعرضت الوزيرة مزايا قانون الاستثمار والحوافز والضمانات التى تضمنها القانون خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا والفرص الاستثمارية في مصر، ودعت الوزيرة المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر.

 

وأشارات إلى أن هناك عددًا من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.

وكانت "نصر" شاركت فى جلسة حول سياسات عجلة النمو، بحضور كبير كارلو بادوان، وزير الاقتصاد والمالية الايطالي والسيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى.
وأكدت الوزيرة، أن مصر نجحت فى التحديات التى واجهتها فى الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى حظى بدعم من المؤسسات الدولية.

وذكرت أن الوزارة تستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الحالى 2017- 2018، وتعمل على الاستثمار فى البشر سواء فى التعليم أو الصحة فهو أفضل استثمار، مشيرة إلى أن هناك شراكة مع القطاع الخاص حاليا فى البترول والغاز والطاقة المتجددة، موضحة أن شركات أمريكية وبريطانية وسعودية قامت بضخ استثمارات خلال الشهور الماضية فى مصر.