السعيد لرجال الأعمال بباريس: الإصلاح الاقتصادي نجح في رفع معدل النمو
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصري الفرنسي"، بالعاصمة الفرنسية باريس، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها، وأهداف خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، نجح في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي، واستطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 في 2016 / 2017 والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق مقارنة بـ 2.9% في 2014.
وأضافت، أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6٪ بحلول عام 19/ 2020، وأشارت "السعيد" إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء إيجابيًا عن نتائج الإصلاح الاقتصادي.
قالت "السعيد"، إن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين، مما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم، ومما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري.
وعن الإصلاح الإداري قالت "السعيد" إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيسهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، الذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأكملت "السعيد" أن من أهم النقاط الجاري الاهتمام بتنفيذها هي الميكنة، وتنص رؤية مصر 2030 على ميكنة الخدمات الحكومية كافة، وأن المنظومة المميكنة عامل مهم جدًا في دفع القطاع غير الرسمي ليكون جزءًا من القطاع الرسمي.
كما أشارت "السعيد" إلى حرص الحكومة والقيادة
قالت "السعيد" إن: "الإنسان هو الركيزة الأساسية لخطط التنمية، حيث نستثمر في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومراكز الشباب وقصور الثقافة باعتبارهم قوة مصر الناعمة، فالاستثمار في التعليم يؤهل شبابًا وخريجين قادرين على المنافسة محليًا وخارجيًا".
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بأن مصر لديها الكثير من المقومات التي تساعدها فى تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، إذ تتوافر لدينا رؤية واضحة وخطط تنموية حقيقية، التي نسعى بجد إلى تحقيقها، كما تتوافر لدينا الإرادة السياسية القوية والمقومات المادية والبشرية، كما أن مصر تعد سوقًا كبيرةً مفتوحةً تُشجع على الاستثمارات، كما أنها بوابة الدخول لأفريقيا.
