عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اتفاقية عمل بين العامة للعاملين بالصناعات الهندسية وشركة الزامل

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وإدارة شركة الزامل للهياكل الفولاذية بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إبرام اتفاقية عمل جماعية تنظم  ساعات العمل ورصيد الإجازات ويستفيد منها 555 عاملاً .

 

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على أنه في ظل اعتياد الشركة منذ نشأتها عام 2014 تشغيل العاملين 40 ساعة فقط فعلية في الأسبوع، بدلا من 42 ساعة وفقا للقانون 133 لسنة 1963، مشيرا إلى أن ذلك اعتبر ميزة وحقا مكتسبا للعاملين.

 

وأوضح أنه بذلك تستحق الشركة عن كل عامل ساعتين أسبوعيا بمعدل 8 ساعات شهريا ، تساوي 12 يوما في السنة الواحدة ، وذلك نظير قيام الشركة بمنح العاملين 7 أيام زيادة على رصيد الإجازات وفقا للمادة 47 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 77 لسنة 2007 .

وقال : إن الطرفين اتفقا على احتساب سبعة الأيام المستحقة للعاملين مقابل (12 يوما) المستحقة للشركة لدى العاملين باعتبار ما جاء باللائحة الداخلية للشركة ومنحها العاملين يومين إجازة رسمية أسبوعياً، ما يعد ميزة أفضل للعاملين ، وفي جميع

الأحوال يحصلون على يومي الجمعة والسبت، إجازة أسبوعية طوال العام، وإذا قام العامل بالعمل خلال هذه الفترة يعتبر عملا إضافيا طبقا للقانون .

 

كما نصت الاتفاقية على الاتفاق على إنشاء لجنة إدارية نقابية تمثل العمال ، ويتم اعتمادها من النقابة العامة للصناعات الهندسية ، وضرورة تحصيل الاشتراكات للعاملين الراغبين في الاشتراك في النقابة وتوريدها شهريا للنقابة العامة.

 

وقد وقع الاتفاقية عن النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، خالد الفقي، بصفته رئيس النقابة ، فضلا عن مفوضين عن العمال، وعن الشركة محمود مصطفى بصفته مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة  .

 

 ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة، وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء ما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام .