نواب يقترحون تعديل الدستور وعودة المحاكمات العسكرية

انتفض البرلمان أمس ضد الحادث الإرهابى الأثيم الذى راح ضحيته عدد كبير  من أبناء الشرطة المصرية بالواحات.

طالب نواب لجنة الدفاع والأمن القومى بعقد جلسة عاجلة لمناقشة أسباب الحادث بحضور وزير الداخلية.

وجدد النواب دعمهم للجيش والشرطة فى الحرب ضد الإرهاب.. وطالب عدد من النواب إجراء تعديلات دستورية تسمح بإعادة المحاكمات العسكرية لمواجهة الإرهاب الخسيس الذى يستهدف أبناء الجيش والشرطة.

 

وصف أعضاء لجنة الدفاع والامن القومي عملية الواحات بأنها حدث جلل ومؤسف من جماعات مرتزقه مموله من الخارج، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود والتكاتف مع الدولة والقوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الارهاب، وشدد اعضاء دفاع البرلمان علي ضرورة دعم وزارة الداخلية بكل الاساليب الممكنة والشد من ازرهم حتي تتمكن القوات من ردع الارهاب ودحر قوي الشر.

اكد اللواء ممدوح كدوانى وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بان حادث الواحات  حادث مؤسف قام به  مجموعة من المرتزقة الذين يتصدرون خلف عبائه الدين وينفذون اجندات خارجيه من خلال تمويلات من الخارج وانا هناك قوي دولية واقليمية تساعد على بقاء الارهاب مثل قطر وغيره.

واضاف «كدواني» أنه لابد من تعديل الدستور و السماح بالمحاكمات العسكرية في اي قضية تمس الامن القومي المصري لان العدالةغير الناجزة ظلم بين، مشيرا الى اننا مكبيلن بحكم الدستور الذي يقصر المحاكمات العسكرية على الجرائم التي تقع ضد القوات المسلحة.

وتابع «كدواني» بان القوانين المجرمة للإرهاب موجودة ولا بد من تعاون دولي في مواجهه الدول التي تمول الارهاب وتوفر الملاذات الامنة وكذلك القنوات الاعلامية التي تشحن وتدعم الجماعات العنف المسلحة.

وأضاف «كدواني» بان العنف لن يتوقف و العمليات الارهابية لن تتوقف خاصة بعد هزيمه داعش في العراق وفي سوريا لانه من المؤكد ان تلجا مثل هذه الجماعات الى البلدان المجاورة وتمارس نشاطها الاساسي مشددا بان اسرائيل هي المستفيد الوحيد من كل ما يحدث

وأوضح «كدوانى» أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية ولجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان وان عملية الواحات ستكون علي اجندة عمل اللجنة منوهاً بان قضية الارهاب على اجندة عمل اللجنة يوميا والتنسيق مع وزارة الداخلية مستمر من خلال متابعة الاداء الامني وتقييم مع كل الجهات المعنية ولابد على المواطن في مواجهة العملية الارهابية كل الجماعات التكفيرية.

من جهته اكد اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والامن القومي  أن  الهجوم الإرهابي الذى تعرضت له قوات الشرطة في الواحات البحرية يزيد الشعب المصرى إصرارًا وعزيمة على ضرورة اجتثاث جذور الإرهاب والجماعات التكفيرية وان ابناءنا من القوات المسلحه والشرطة قادرون علي دحر الارهاب.

وأضاف خلف الله بأننا نحارب عصابات وجماعات مارقة، وليست جيوش منظمة، ومن ثم يجب التصدي للشائعات ومروجيها الذين ينشرون الاتهامات بدون دراية ويتركوا ذلك للمتخصصين، مشددا علي ضرورة  دعم وزارة الداخلية في موقفها والشد من ازرهم بعد العملية الخسيسية، وأن علي الشعب المصري ان يقف علي قلب رجل واحد في وجه المخططات التي تهدف إلي تدمير مقومات دولته، وان يدعم الجميع مجهودات الجيش والشرطة في حربهم ضد الارهاب

وطالب «خلف الله» العالم بضرورة تبني وجهة نظر واحده ومفهوم واحد للإرهاب وعد ترك المجال للاهواء والمصالح التى تحكم تجريم الارهاب من عدم، مؤكدا ان الدول التى تغض الطرف عن الارهاب واخطاره سواء بقصد او بدون قصد سينالها شره لامحالة.

من جهته اكد العميد ايهاب عبد العظيم عضو لجنة الدفاع والامن القومي ان الحرب علي الارهاب مستمرة واننا نواجه تهديد خارجي وداخلي وعلي الجميع ان يفوق من غفوته ويعي للاخطار التى تحيط بالشعب المصري وانه لابديل عن دعم الدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة للقضاء علي الارهاب والجماعات التكفيرية.

واضاف عبد العظيم ان الحدث جلل ولابد من التكاتف ولابد من ايجاد حلول مثل اعاده المحاكمات العسكرية في قضايا الارهاب وكذلك دعم وزارة الداخلية ماديا ومعنويا حتي تتمكن من مواكبة التطور والتحديث في شتي مجالات الامن الجنائي والشرطي من خلال تقنيات حديثة تستطيع من خلالها الكشف عن الجرائم وتتبع المجرمين وبسط الأمن.

وقال النائب الوفدى، سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الإرهاب الأسود الدنيء لا دين له ولا وطن مقدما التحية لأرواح شهداء رجال الشرطة الذين لا يتأخروا عن الوطن والدفاع عن مقدراته.

وأكد وكيل مجلس النواب على أن البرلمان لن يتواني في اتخاذ الاجراءات ومناقشة التشريعات اللازمة لمكافحة الارهاب، فيما طالب النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بضرورة استدعاء أعضاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، الذين صدر بهم قرار جمهورى فى الفترة الماضية إلى البرلمان للتعرف على تحركات الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب.

ولفت النائب الوفدى إلى أنه من المهم أن يعلم البرلمان دور المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتعرض لمؤامرات لم تعد تتحملها بهذا الشكل.

ورأى النائب عبد الحميد كمال، ضرورة استدعاء وزير الداخلية للبرلمان، لكشف ملابسات وحقيقة ما حدث فى الواحات البحرية، مؤكداً على أن الأمر فى منتهى الخطورة، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب بشكل أمنى فقط هو سبب استمراره فى الشارع المصرى.

وأكد «كمال» على أن الإرهاب لابد أن يواجه على مستوى المجالات والتوجهات وليس

بشكل أمنى فقط، مشيرا إلى أن دور المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب غير معلوم حتى الآن، مشيرا إلى أن كل الطلبات التشريعية التى طلبتها الحكومة بشأن الإرهاب تمت الموافقة عليها من البرلمان بتأييد الجميع، ولكن للآسف على أرض الواقع لازالت الأزمات الإرهابية قائمة.

فى السياق ذاته أدان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بشدة العمليات الإرهابية الخسيسة التى تعرض لها ضباط الشرطة البواسل، مؤكدا اننا جميعا سواء سياسيين وبرلمانيين وايضا الشعب المصرى كلنا على استعداد تام لتقديم الشهادة فداء لمصر وتطهيرا لها من الارهاب وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية.

وأكد أن مصر كلها تقف بكل قوة وحسم مع قواتنا المسلحة الباسلة واجهزة الشرطة موجها التحية لرجال الجيش والشرطة الأوفياء الذين يخوضون اشرس المعارك لمواجهة الارهاب ويقدمون ارواحهم فداء لمصر وشعبها.

فيما أدان رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى الحادث الارهابى مؤكدا أن دماء شهدائنا تروى تراب الوطن وعازمون على استكمال مسيرة البناء رغم ما يحاك ضدنا من مؤامرات

وأوضح القصبى أن هناك من يتربص بنا الإيقاع وزعزعة الأمن ولكن بصلابة وإرادة الشعب المصرى وحكمة قياداته سوف نستكمل المسيرة وعلى الجميع أن يعلم أننا ماضون فى الطريق الصحيح لذلك نجد من يحاول أن يعرقلنا ولكن لن نسمح له

وأكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن الهجوم الإرهابي الذى تعرضت له قوات الشرطة في الواحات البحرية يزيد الشعب المصرى إصرارًا وعزيمة على اقتلاع جذور الإرهاب مشيرًا إلى أن هذا الحادث تقف خلفها جماعات إرهابية هدفها الوحيد نشر الخراب والدمار فى مصر.

وأضاف أبو زهاد أن زيادة إجرام الجماعات الإرهابية يؤكد أنهم في انفاسهم الأخيرة، والشعب سيضحي بكل رخيص وغالى من أجل الثأر لأبناء هذا الوطن، مؤكدًا أن الضباط والجنود قدموا أرواحهم ودماءهم لحماية بلدهم.

وشدد "نائب جهينة"، على ضرورة محاربة الفكر التكفيري، وتفكيك البنية التحتية للمجموعات الإرهابية مطالبًا الشعب بكل طوائفه بالاصطفاف في خندق واحد لمواجهة الإرهاب، مطالبًا باتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة لمواجهة الإرهاب، وعدم الاكتفاء فقط بالوقوف دقيقة حداد في كل حادث إرهابي مطالبًا بضرورة إنشاء صندوق لكفالة أهالي الشهداء وذويهم.

وأكد النائب احمد شمردن وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب ان حادث مداهمة وكر للإرهابيين فى الواحات والضحايا الذين راحو خلاله لن يكون الاخير، لاننا نواجه حرب مدعومة من الداخل والخارج يقف وراءها قوي اقليمية ودولية ولابد من التكاتف والضرب بيد من حديد كل الجماعات الارهابية ومن يدعمهم ومن يدافع عنهم.

واضاف وكيل اتصالات النواب بأنه علي البرلمان ان يسرع في الانتهاء من كل القوانين التى تحارب الجريمة والارهاب وعلي راسها قانون الاجراءات الجناية وقانون الطواري والارهاب وكذلك قانون الجريمة الالكترونيه خاصة وان فكر الارهابين قد طرا عليه تحديث وتطوير باستخدام احدث الاجهزة والتقنيات ولابد من مواجهة هذه الاخطار.

وأضاف «شمردن» مستمرون في دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك دعم كل الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة المصرىة والشرطة الباسلة في الحرب علي الإرهاب والجماعات التكفيرية.

من جانبهم نعت وزارة شئون مجلس النواب شهداء الوطن من ابطال رجال الشرطة، وقال المستشار عمر مروان شئون مجلس النواب، واذا نعزى انفسنا فيهم نجدد العهد بدعم قواتنا فى حربها ضد الارهابيين ونقف خلفهم جبهة واحدة صلبة الى أن يتحقق النصر.