تعديلات قانون العقوبات على رأس جدول أعمال لجان البرلمان الأسبوع المقبل

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باجتماعها الأحد المقبل، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعدد (4) مشروعات قوانين مقدمة من النواب: محمد أبو حامد، هشام والي، محمد سيد الكومي، وكارولين ماهر وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

كما تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة بالاشتراك  مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.

وتضمنت المناقشات أيضا استمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش، واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

وتستمر اللجنة  فى نظر الحكم الصادر في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول، والمقيدة ضد النائبة سحر عزت الهواري، فيما تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب فى اجتماعها الأحد المقبل بالاشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 08/2017، الصادر بتاريخ 21/3/2017 بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في30/9/2016، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأسمال بنك التنمية الإفريقي.

وتناقش لجنة الزراعة فى البرلمان برئاسة النائب هشام الشعينى فى اجتماعها الأحد المقبل بالاشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع مكافحة إنفلونزا الطيور، الموقعة بتاريخ 18/5/2017، فيما تواصل  لجنة النقل  بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد فى اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية الأحد المقبل مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 327 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض، الموقع في القاهرة بتاريخ 16/5/2017.

وتناقش لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتضم اللجنة فى مناقشتها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح و(65) نائبًا، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، فيما تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى اجتماعها الأحد المقبل، مناقشة التعديلات التي اقترحتها اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، في ضوء مقترحات التعديلات التي ناقشتها اللجنة خلال دوري الانعقاد الأول والثاني.

وتستأنف لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة النائب أسامة هيكل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك يوم الأحد المقبل، فيما تناقش لجنة السياحة والطيران االمدنى، وضع خطة وجدول زمني لدراسة ومناقشة المعوقات والسلبيات التي تقف حائلاً

أمام التنمية السياحية في محافظات مصر، ورؤية كل محافظة للنهوض بالأنشطة والأماكن السياحية بها، وذلك لوضع رؤية مستقبلية شاملة وإعداد خريطة سياحية للمقصد السياحي المصري.

يأتى ذلك على مدار  الأسبوع المقبل، مع استعراض المذكرة والتوصيات التي أعدتها اللجنة عن موضوع المشكلات والسلبيات التي شابت موسم الحج السياحي للعام الهجري 1438هـ، والوقوف على أداء الشركات السياحية ومدي التزامها بتنفيذ برامج الحج، فيما تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، طلبات الإحاطـة المقدمة من  النائب عبد الكريم زكريـا، بشأن تطوير مستشفى قرية المعابدة بمركز أبنوب - أسيوط، وتطوير مستشفى قرية بني محمديات- بمركز أبنوب – أسيوط، وتطوير مستشفى قرية الواسطى - مركز الفتح - أسيوط.

وتستمع يوم الاثنين للدكتور أحمد عماد الدين راضـى، وزير الصحـة والسكان، بشأن سياسة الوزارة خـلال المرحلـة المقبلـة، فيما تستمع يوم الثلاثاء إلى استراتيجية المشكلة السكانية من مقترحـات وحلـول خـلال المرحلة المقبلة، فيما تعقد لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد اجتماعين خلال الأسبوع المقبل وتبدأها باجتماع الأحد لاستكمال مناقشة خطة أعمال اللجنة والموافقة عليها، كما تناقش اللجنة فى اجتماعها يوم الاثنين، عددا من طلبات الإحاطة حول زيادة  أسعار كروت المحمول، وتبدأها بطلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعي، بشأن زيادة أسعار شرائح شحن كروت الهاتف المحمول، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن زيادة أسعار كروت المحمول أكثر من مرة خلال ستة أشهر ، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود العتماني، بشأن زيادة أسعار كروت شحن المحمول.، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى الجندي، بشأن زيادة أسعار كروت الشحن لشركات المحمول،  وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، والمهندس مصطفى عبد الواحد، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويوم الاثنين تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، خطة عمل اللجنة، على أن يعقبها اجتماع يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من  النائب حمدى السيسى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر، وذلك بالاشتراك مع لجنتى الإسكان والشئون التشريعية والدستورية.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثالث ظهر يوم الأربعاء المقبل، لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن تنظيم مرفق ومواقف السيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والخطة والموازنة، فيما تعقد اجتماعها الرابع وعلى مدار يومى الأربعاء والخميس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك بالاشتراك مع لجان الخطة والإسكان، والتشريعية.