الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.. حبر على ورق

اعتبرت الاتفاقية الإرهاب كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.

كما عرفت الجريمة الإرهابية، بأنها أى جريمة ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابى فى أى من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلى.

ونصت على تعهد الدول بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.

كما تتعهد الدول بالتعاون والتنسيق بينها، وتطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة لأخرى.

وتعزيز أنشطة الإعلام الأمنى وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية فى كل دولة وفقاً لسياستها الإعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وإحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.

كما تلتزم بالقبض على مرتكبى الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطنى، أو تسليمهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.

وتتعهد الدول بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، ووسائل الاتصال والدعاية التى تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها، وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التى تستعملها.

وعلى كل دولة أن تبادر بإخطار الدول الأخرى بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.

كما تتعهد كل الدول بتزويد أية دولة أخرى، بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تساعد فى القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض، والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقاً لقوانين وأنظمة كل دولة، وتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أى من هذه الدول، وتقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات

المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

ولا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة، أن تبدى أى تحفظ ينطوى صراحة أو ضمناً على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية، أو خروج عن أهدافها.

ومن ناحية أخرى أبدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال ملاحظات عديدة على «الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب»، أهمها عدم حصول الاتفاقية حتى الآن على إجماع عربى فى التصديق عليها، مما يدعو إلى المطالبة بالإسراع فى التصديق على الاتفاقية كإطار قانون شامل للدول العربية فى حربها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، كما طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات التنفيذية التى اشتملت عليها الاتفاقية، وأن توائم الدول المصدقة على الاتفاقية تشريعاتها الوطنية مع نصوص الاتفاقية.

كما دعت لمراجعة النصوص المتعلقة بـ«تسليم المجرمين»، وإلغاء المحظورات الواردة فيها والتى تفرغ آلية التسليم من مضمونها، منوهة بأنه بدون التعاون فى تسليم المجرمين وفق الآلية التنفيذية لن يكون هناك جدوى للاتفاقية، ولن يكون هناك قوة ردع للإرهابيين والمنظمات الإرهابية.

وطالبت بسرعة تفعيل الآليات التنفيذية المتعلقة بـ«الإنابة القضائية» بين الدول المصدقة على إنابة بعضها البعض فى إجراء بعض جوانب الدعاوى الناشئة لجرائم إرهابية، مثل الإنابة فى سماع بعض الشهود، أو تبليغ الوثائق القضائية، أو تنفيذ عمليات التفتيش والحجز، أو إجراء المعاينة وفحص الأشياء، أو الحصول على مستندات أو تسجيلات، وكذلك المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات، وتبادل الأدلة، عبر تفعيل هذه الأطر وتنفيذها والالتزام بها.

وشددت على ضرورة سرعة إنشاء شبكة للتعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية عن الإجراءات القضائية فى الدول العربية بشأن محاكمة ومتابعة الإرهابيين على المستويين الفردى والتنظيمى.

وأشارت إلى أن التنفيذ الفعال للاتفاقية يستوجب استكمال التنسيق بين الدول بشأن الاعتراف بقوائم الإرهابيين على المستوى الفردى وعلى المستوى التنظيمى تفادياً للاختلافات بشأنها، والاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة فى باقى الدول فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وتصنيف الجماعات الإرهابية.