الحكومة تحسم موقفها من قرار تسريح بعض الموظفين بالدولة

حسمت الحكومة، اليوم الأربعاء، حقيقة ما تردد بشأن تسريح بعض الموظفين العاملين بالجهاز الإداري.

 

وقال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما تردد عن قيام الحكومة بعمل اختبارات لتقييم الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبناءً على نتائجها سيتم تسريح عدد كبير من العاملين لا أساس له من الصحة.

 

وأضاف المركز، أنه تواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذي نفى هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز

الإدارى للدولة.

 

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم البدء فى إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك تنفيذاً لخطة الإصلاح الإدارى التى تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء.