رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزيرة الاستثمار تدعو المستثمرين الأمريكيين لزيادة استثماراتهم في مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

 

جاء ذلك خلال مشاركتها جلسة حول " الاقتصاد المصرى.. الإصلاح والنمو" والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالتنسيق مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى والمجموعة المالية "هيرميس" خلال زيارتها إلى نيويورك، وشارك فيها جيمس هاوس، نائب رئيس شركة اباتشى فى منطقة الشرق الأوسط.


وكشف نائب رئيس اباتشى فى منطقة الشرق الأوسط، عن رغبة شركته فى زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، عقب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.

 

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا فى النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.

 

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين.


وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي

بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا.


وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفبر ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة.


على جانب آخر ناقشت الوزيرة مع كريستينا لاجارد مديرة البنك الدولي خطوات الإسراع لحصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض والمقدرة بمليار دولار قبل نهاية أكتوبر الجاري لدعم البنية التحتية وتنفيذ المشروعات التنموية، وكانت مصر قد حصلت على الشريحتين الأولى والثانية بمقدار ملياري دولار من إجمالي القرض البالغ ٣ مليارات دولار.