عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المناطق الصناعية بسوهاج جثة هامدة 40% من المصانع مغلقة بسبب إهمال الحكومة

المهندس محمود الشندويلى،
المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج

قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، إن مستقبل الصناعة فى المحافظة فى خطر لعدم اهتمام الحكومة بحل مشاكل المستثمرين داخل 4 مناطق صناعية هى «الكوثر، وغرب جرجا، غرب طهطا، والأحايوة شرق» موضحا أن هناك تحديات تواجه المستثمرين تتمثل فى الضرائب العقارية، ونقص المياه وضعف التيار الكهربائى، وعدم رصف الطرق وكذلك عدم توصيل الغاز الطبيعى للمصانع، لافتا إلى أن تلك المشاكل تحتاج لحل فورى مشيرا إلى وجود مشاكل تتعلق بالتسويق وعدم توفر المواد الخام والعمالة المدربة.

وأضاف الشندويلى، أن عدم ترفيق المناطق الصناعية فى سوهاج، منذ صدور قرارا بإنشائها وحتى تاريخه جعل المحافظة لا تحظى بإقبال من المستثمرين، على إقامة مشروعات بتلك المناطق وتعثر المستثمرين الذين أقاموا مصانعهم فى صعيد مصر فى استكمال المشروعات والعمل بطاقة مناسبة، الأمر الذى يتطلب سرعة توفير تمويل لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية بشكل عام وفى صعيد مصر بشكل خاص، مشيرا أن المنطقة الصناعية بقرية الأحايوة شرق والتى تقع على طريق القاهرة أسوان الشرقى، وتبعد 27 كيلو جنوب سوهاج، والتى تبلغ مساحتها 250 فدانا ينقصها «الطرق والمياه والكهرباء، وغاز، وتليفونات، ونقطة شرطة، ووحدة إطفاء، ووحدة اسعاف، ومسجد»، كما أن المنطقة الصناعية بغرب طهطا والتى تقع على الطريق الصحراوى الغربى والتى تبلغ مساحتها 912 فدانا تحتاج لرصف طرق داخلية بطول 7 كيلوات ومبنى إدارى للمنطقة، وصرف صحى، وغاز طبيعى، ووحدة صحية، وإسعاف، ونقطة شرطة، ومطافى، ورصف الطرق المؤدية للمنطقة، وتدعيم المنطقة بالكهرباء، مشيرا إلى أن استكمال ترفيق المناطق الصناعية سوف يساهم بشكل فعال، فى تشغيل الشركات، والمصانع الأمر الذى يؤدى إلى استيعاب أكبر عدد من العمالة، لحل مشكلة البطالة وهى من المشاكل المزمنة فى سوهاج، وتحد من الهجرة الداخلية والخارجية، وتساهم فى تشغيل الشركات والمصانع بكامل طاقتها.

وأوضح الشندويل أنه تم افتتاح مكتب الهيئة العامة للاستثمار فى شهر فبراير من عام 2017 واستبشر المستثمرين خيرًا بهذا المكتب بشأن تفعيل نظام الشباك الواحد، وإنجاز أعمال المستثمرين بشكل كامل من خلال هذا المكتب، علمًا بأن المكتب يخدم محافظات جنوب الصعيد، إلا أنه على أرض الواقع لم يقم هذا المكتب بتفعيل نظام الشباك الواحد، ولا يحقق التيسير على المستثمرين الجدد، لإنجاز أعمالهم موضحًا أن المستثمر يتقدم لتأسيس الشركة بمقر مكتب الهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة ثم يتوجه لتوثيق عقد الشركة بمقر الشهر العقارى، الرئيسى وهو أمر يستغرق أكثر من يومين بسبب الزحام الشديد بالمكتب الرئيسى، حيث إنه يخدم مدينة سوهاج، ويوثق جميع أنواع العقود، على الرغم من وجود مكتب للشهر العقارى بمكتب الهيئة العامة للاستثمار لكنه لم يتم توفير عاملين منتدبين لتوثيق عقود الشركات، وبعد ذلك يتوجه المستثمرين إلى مكتب الهيئة

بالمحافظة للحصول على قرار التأسيس، وبعدها يتوجه لمحافظة أسيوط، لاستخراج السجل التجارى وذلك على الرغم من وجود مكتب للسجل التجارى بالهيئة بسوهاج، لكنهم لا يقومون بالعمل فى استخراج السجلات التجارية، أما المستثمرين من باقى المحافظات فيتكبدون المشقة فى الانتقال بين سوهاج وأسيوط لإنجاز الأوراق.

وأكد أن هناك مشكلة تتعلق بعدم توصيل الغاز الطبيعى للمصانع، موضحًا أن أسعار الكهرباء أصبحت تكبد المصانع مبالغ كبيرة، وأن توصيل الغاز للمصانع أصبح أمرًا ضروريًا للغاية؛ لأن تكلفته أقل كثيرا وبذلك يؤدى إلى تخفيض سعر المنتج، مشيرا إلى أن شركة الغاز ترفض توصيله للمصانع بحجة أنه يحتاج لإقامة محطات وتطالب الشركة أن يتحمل أصحاب المصانع قيمة تلك المحطات.

وأشار إلى أن مشكلة جديدة ظهرت على السطح وهى خاصة بنقابة المحامين موضحا أن النقابة عند تأسيس الشركات أو تعديل رأس المال كانت تقوم بتحصيل رسوم نقابة بواقع 5 فى الألف جنيه وبحد أقصى 5000 آلاف جنيه، وفى شهر ديسبمر من عام 2016 قامت النقابة بتعديل ذلك لتجعل النسبة 1% من راس المال بحد أقصى 25 ألف جنيه وهو مبلغ كبير جدا ويعتبر من معوقات الاستثمار فى المشروعات الجديدة.

وأشار الشندويلى إلى ضرورة استكمال ميناء سفاجا البحرى، وذلك لتسهيل تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام، والمعدات الرأسمالية، موضحا أن سفاجا يجب أن يتم تحويلها من ميناء ركاب إلى ميناء حاويات، موضحة البوابة الرئيسية للتصدير للدول الأفريقية، وفتح منافذ تسويقية لـ 500 مليون مستهلك فى القارة السمراء.

وأكد الشندويلى أن هناك مشكلة تتعلق بعملية القروض موضحا ان البنوك ترفض منح قروض للمستثمرين وعندما يريد المستثمر شراء سيارات نجد البنوك تتهافت عليه وذلك لسبب أن السيارات تكون مملوكة للبنوك، واكد أن الحكومة يجب أن تتدخل لدى البنوك للوقوف بجانب المستثمرين ومنحهم قروض بشروط ميسرة.