الكنائس تدق جرس «تقنين الأوضاع»

تقدمت الطوائف المسيحية اليوم بـ3650 طلباً لتقنين أوضاع كنائسها غير المرخصة قبل انتهاء آخر موعد حددته اللجنة الوزارية المكلفة بتلقى طلبات توفيق أوضاع الكنائس، على أن يجتمع الممثلون القانونيون لكل طائفة مع أعضاء اللجنة الوزارية، يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر.

وتصدرت الكنيسة الأرثوذكسية قائمة الطلبات بحوالى 2600 طلب لكنائس ومبانى خدمات، باعتبارها الطائفة ذات الأغلبية، وتقدمت اللجنة التى شكلها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بطلبات تقنين أوضاع الكنائس على عدة مراحل، كان آخرها قبل موعد انتهاء مهلة اللجنة الوزارية المنتهية الخميس الماضى.

وجاءت الطائفة الإنجيلية فى المرتبة الثانية بحوالى 850 طلباً لكنائس ومبانى خدمات وقاعات مؤتمرات وبيوت خلوة، بينما تقدمت الطائفة الكاثوليكية بـ110 طلبات، وتزيلت الطوائف الأخرى القائمة بحوالى 10 طلبات لتقنين أوضاع كنائسها ومبانى الخدمات.

وقال القمص ميخائيل أنطون، نائب رئيس اللجنة المشكلة من الكنيسة الأرثوذكسية، إن اللجنة تقدمت بكل الطلبات التى كانت قد أرسلتها لها الإيبارشيات المختلفة التى ضمت حوالى 2600 طلب بكنائس ومبانى خدمات، مضيفاً أن اللجنة ليس لديها حصر بنسبة هذه الكنائس غير المرخصة من إجمالى المبانى الكنسية التابعة للطائفة.

وتابع أن اللجنة درست الطلبات التى حصلت عليها من الإيبارشيات بجميع مستندات الملكية والتى تثبت إقامة الشعائر بها، وأرسلتها إلى اللجنة الوزارية على عدة مراحل بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التى وردت بالقانون.

ومن جهته، أوضح المستشار جميل حليم، الممثل القانونى للكنيسة الكاثوليكية، أن الحصر الذى تقدمت به الطائفة وصل إلى 110 كنائس ومبان خدمية، وتقدمت الطائفة بهذا الحصر إلى اللجنة الوزارية

المشكلة لدراسة طلبات تقنين أوضاع الكنائس قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأوضح أن ممثلى الطوائف ينتظرون نتائج الاجتماع مع أعضاء اللجنة الوزارية لمناقشة الطلبات المقدمة من جميع الطوائف، لافتاً إلى أن الكناس الجديدة التى بنيت بعد صدور قانون بناء الكناس لن تخضع لهذه اللجنة، وتتقدم الطائفة بطلب إنشائها للمحافظ المختص ليدرس الطلب فى مدة 60 يوماً.

وأضاف جميل: هناك فرق بين توفيق أوضاع الكنائس القديمة المقامة بالفعل وبين الكنائس الجديدة، فبالنسبة للقديمة يتم ضمها لطلبات الحصر التى أرسلت للجنة الوزارية متضمنة مستندات الملكية وثبوت إقامة الشعائر بها، بينما الكنائس الجديدة تخضع لإجراءات البناء العادية؛ حيث يقدم طلب إلى المحافظ للموافقة عليه فى المدة التى حددها القانون.

وأشار «حليم» إلى أن الطوائف لم تتقدم بطلبات ترميم كنائس أثرية بالرغم من خضوعها للقانون، واصفاً الفترة الحالية بأنها فترة تقنين أوضاع أكثر من البحث عن تراخيص ترميم أو إعادة بناء، مختتماً فى حالة ترميم أى كنيسة أثرية فإنه يستوجب أولاً الحصول على ترخيص ثم خضوعها للجهة المختصة.