خبراء عن مشروع قانون تطليق المرأة لنفسها: المرأة ليست في حاجة إليه

قال خبراء إن مقترح مشروع قانون تطليق المرأة لنفسها الذي أعلن النائب عبد المنعم العليمي التقدم به إلى البرلمان فى أكتوبر المقبل، مخالف للشريعة الإسلامية، والمرأة فى غير حاجة إليه "عمليًا" لتطليق نفسها، بعد تفشي ظاهرة "الإعلانات الأمريكاني" فى قضايا التطليق عبر المحاكم، والتى يتم من خلالها إعلان الأزواج بجلسات التقاضي على غير عناوين إقامتهم الحقيقية أو الإدعاء بغلقها وتزوير توقيعات مأموري أقسام الشرطة باستلام الإعلانات إداريًا.

 

وقال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام- خلال ندوة نظمها المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية، مساء أمس الثلاثاء-:" ناقشت مقترح مشروع القانون، وقوع أحكام التطليق دون علم الأزواج أو استردادهم مهورهم وعطاياهم من الزوجات، فى نحو 57 % من القضايا التى نظرتها المحاكم، رغم أن القاعدة الشرعية فى التطليق تعتمد مسألة رد المهور والهبات، ما يشكك فى شرعية تلك الأحكام التى تصدر بالتحايل على القانون عبر إعلان الأزواج بجلسات التقاضي بطريقة بها تدليس وتزوير تنتهى إلى عدم علمهم بالقضايا، وهى مخالفة صريحة للشرع والقانون تشكك فى صحة الطلاق بغض النظر عن وقوعه إداريًا".

 

وأضاف مهران، أن الزوجات یلجأن للطريقة "الأمريكاني" فى التطليق لسلب الأزواج مهورهم الحقيقية وهباتهم وعدم ردها عملًا بالقاعدة الشرعية "ردي عليه حديقته"، مؤكدًا أن منظومة التقاضي لا تساعد بوضعها الحالي على استقرار الأسر المصرية وضمان حقوق أفرادها، خصوصًا فى ظل تشريعات وقوانين تخالف الشريعة الإسلامية.

 

وأكد الدكتور مصطفى الأزهري مدرس الشريعة، أن المرأة مصانة باحتفاظها بشروط إكرامها الواردة بنصوص القرآن والسنة، وأن القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا تزيد المجتمع إلا تفسخًا ولا تتسبب فى غير تعطيل حصول المرأة عمليًا على حقوقها، مشيرًا إلى مخالفة مشروع القانون المقترح للشريعة الإسلامية.

وقالت الدكتورة عزة زيان استشاري العلاقات الأسرية، إن الشباب المصري بحاجة إلى تأهيل وتدريب على أزمات ما بعد الزواج، بعد ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر بشكل كبير، متأثرة بتراجع مستوى التعليم

والثقافة وتدني القيم والأخلاق وتجنيب الأعراف والتقاليد فى التعامل مع محاولات الحفاظ على الأسرة المصرية، مؤكدة ضرورة خلق بيئة مجتمعية مواتية لاستقرار الأسرة المصرية تبدأ بالتنشئة الصحيحة.
ولفتت خبيرة التنمية البشرية نرمين أبو سالم إلى تزايد ظاهرة "السينجل مازر" بالمفهوم المصري غير المخالف للشريعة، مع ارتفاع حالات الطلاق وتزايد أعداد الأرامل واعتماد المرأة على نفسها فقط في الإنفاق على أطفالها وتربيتهم، مشيرة إلى أن ثلث الأسر المصرية تعولها نساء فى وجود نحو 7 ملايين حالة طلاق بمصر.

وأشار الكاتب الصحفي حسين متولي إلى خطورة التشريعات الحالية على حقوق الأطفال والأزواج، لافتًا إلى رصده عشرات الحالات التي عانت مخالفات قانونية داخل المحاكم بأسلوب ساخر فى كتابه الجديد "إعلان أمريكاني"، مؤكدًا أن تعديلات قانون إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية تلزمها تعديلات جديدة للمادة 502 من القانون المدني والمادة الثامنة من قانون المرافعات، يمكن أن تقضي على كارثة سلب الأزواج عصمتهم ومنحها للمحضرين المزورين الطاعنين بمخالفاتهم فى شرعية الأحكام القضائية.

 

وأكد الدكتور شريف العماري الباحث فى علم الشريعة ضرورة تفعيل دفاتر التحكيم لدى المأذونين لصون حقوق الزوجين قبل اللجوء للمحاكم، فيما اعتبر جمال عرفة المحامى مشروع القانون المقترح مخالفًا للمادتين الثانية والعاشرة من الدستور، ويمثل إهدارًا جديدًا لاستقرار الأسر المصرية.