«صبرا وشاتيلا» 35 عامًا على أبشع المذابح في تاريخ البشرية
مرت اليوم الذكرى الـ 35 على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في 16 سبتمبر عام 1982، في مخيم «صبرا وشاتيلا» الذي أسّسته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عام 1949 بهدف إيواء مئات اللاجئين الفلسطينيين بعد عام 1948. وهدفت المجزرة إلى بثّ الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان، استكمالًا للضربة التي وجّهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان.
المجزرة وقعت في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، وحي صبرا اللبناني الفقير، بعد يومين من اغتيال الرئيس اللبناني المنتخَب، بشير الجميّل، وبدت كأنها انتقام لمقتله، الذي كان زعيمًا للمليشيات اليمينية المتعاونة مع إسرائيل، التي احتلّت جنوب لبنان سنة 1982.
كما أتت مجزرة صبرا وشاتيلا، بعد يوم من اجتياح القوات الصهيونية بقيادة شارون، وزير الدفاع آنذاك في حكومة مناحيم بيغن، غرب بيروت وحصارها المخيم، بناءً على مزاعم بأن منظمة التحرير الفلسطينية التي كان مقاتلوها قد غادروا لبنان قبل أقل من شهر خلّفوا وراءهم نحو ثلاثة آلاف مقاتل في المخيم.
في ليل «الخميس الأسود»، كما يصفه الفلسطينيون واللبنانيون، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي «أرئيل شارون، -كان وقتها وزيرًا للدفاع- بتطويق مخيم صبرا وشاتيلا، ومع حلول ظلام يوم 16 سبتمبر 1982، بدأ جنود الاحتلال الإسرائيلي التقدّم عبر الأزقّة الجنوبية الغربية للمخيم والمقابلة لمستشفى «عكا»، وانتشروا في جميع شوارعه، وسيطروا عليه بشكل كامل.
وعلى مدار ثلاثة أيام بلياليها ارتكبت الجنود الإسرائيليون مذابح بشعة ضد أهالي المخيم العزل، يعجز اللسان عن وصفها، سوى أنها إحدى أفظع وأبشع المجازر التي ارتُكبت على مدار التاريخ الإنساني، بحسب وصف شاهد عيان عليها.
وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي على حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والقانوني في جلب إسرائيل «السلطة القائمة بالاحتلال « إلى العدالة الدولية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع ولن يتوانى عن محاسبة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المتعاقبة والمتعددة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان.
وقالت عشراوي:» لا تزال هذه المجزرة تشكل فصلا مأساويًا في التاريخ الفلسطيني، فبعد مضي خمسة وثلاثين عاما، ستبقى صبرا وشاتيلا شاهدة على إرهاب إسرائيل وهمجيتها تجاه الشعب الفلسطيني بأسره، وأن هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي ارتكبها الاحتلال لن تمر دون عقاب».
وتابعت: على المجتمع الدولي بأسره ألا ينسى أن معاناة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني لم تحل بعد، وبدلًا من استهداف الأونروا، يجب على إسرائيل والولايات المتحدة أن تعملا على تنفيذ العدالة الدولية بحق اللاجئين الفلسطينيين والتي نص عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (1948)، واتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق المدنية والسياسية (1966) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).
