بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد وشركة فيزا لتنظيم الخدمات المالية

شهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين الهيئة القومية للبريد، وبنك مصر، وشركة فيزا فى مجال تنظيم الخدمات المالية الرقمية ونشرها لأكبر قاعدة من المواطنين ودعم قاعدة الشمول المالي.

وقع مذكرة التفاهم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق محفوظ المدير التنفيذى لشركة فيزا مصر.

وأكد القاضى أن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال تقديم خدمات الشمول المالى سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل فى هذا القطاع وكذلك التكامل بين الوزارات والجهات المعنية للتمهيد نحو التحول الرقمى فى مصر وذلك للعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القنوات الرسمية.

وشدد الوزير على الدور الذى تلعبه الوزارة فى الوصول لكافة فئات المجتمع لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية فى أنحاء البلاد.

وأوضح عصام الصغير، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن بموجب هذا الاتفاق سيتاح للهيئة العمل على المساعدة فى الشمول المالى للتجار ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى عبر شراكتها مع بنك مصر، كما تشمل المذكرة أيضًا توفير ماكينات ATM ببعض مكاتب البريد بما يسهم فى زيادة نقاط الصرف الإلكترونى والإسهام فى تحقيق الشمول المالى ويتولى بنك مصر إدارة هذه الماكينات وتغذيتها وصيانتها.

وتُتيح مذكرة التفاهم للهيئة تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بما يسهم فى إتاحة هذه الخدمات للعملاء على نطاق واسع.

ويقضى الاتفاق بتعاون بنك مصر وهيئة البريد فى توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية وتمكين التجار فى محافظات مصر وعبر البريد المصرى من قبول المدفوعات بسهولة ويسر للمواطنين لقضاء احتياجاتهم المختلفة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى. وستقوم شركة فيزا بتوفير كل المساعدات المطلوبة لنجاح هذا النموذج الجديد من التعاون من الناحية التكنولوجية على صعيد المنتجات والحلول التى تلبى طموحات ومتطلبات عملاء بنك مصر والبريد المصري.

ومن جانبه أكد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا الاتفاق الإستراتيجى يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويهدف فى المقام الأول لدفع جهود الشمول المالى فى مصر حيث سيمنح عملاء المؤسستين العريقتين الفرصة للاستفادة من تقديم خدمات متنوعة فى مناطق جغرافية مختلفة عبر منافذ البريد المصرى المنتشر فى كل ربوع مصر تسهيلًا على عملاء بنك مصر.

وقال طارق محفوظ المدير التنفيذى لشركة فيزا مصر، إن السوق المصرى يتصدر أولويات الشركة فى مشروعات الشمول المالي، وأعرب عن تقدير شركة فيزا للجهد التى تبذله وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة البنية التحتية الرقمية والتى تعتبر أحد الركائز الأساسية لدفع نشر مفهوم الشمول المالي. وأكد الأستاذ محفوظ التزام شركة فيزا نحو البنك الدولى بالمساعدة فى تحقيق أهداف الشمول المالى لخدمة نحو 500 مليون شخص على مستوى العالم بحلول 2020.

ويسهم الشمول المالى فى تنامى إحساس المواطنين بالانتماء للدولة التى تمكنهم من الحصول على حقوقهم فى الخدمات المالية وتناقص الإحساس بالتهميش والغياب عن بؤرة اهتمام صناع القرار وهو ما يؤدى إلى زيادة الرضا عن الأداء الحكومى وزيادة التفاعل بين الدوائر الحكومية والمواطنين عبر برامج التثقيف المالى ورفع القدرات المؤهلة للتعامل مع النظام المالى ورفع نسبة الشعور بإيجابية الخطوات الحكومية فى توصيل الخدمات والدعم لمستحقيه.