تخبط فى السياسة التعليمية
تشهد السياسة التعليمية حالة من التخبط الشديد فى اتخاذ القرار مما يتسبب فى انهيار العملية التعليمية وعدم الخروج من المشاكل التى يعانى منها التعليم سواء على مستوى المدارس أو الجامعات. يتضح من السياسة التعليمية المتبعة حالياً وعلى مدار السنوات الماضية غياب التنسيق فى رسم السياسة التعليمية بين وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى فى اتخاذ القرار الذى يتعلق ببدء العام الدراسى الجديد، مما يؤدى إلى مزيد من تدهور العملية التعليمية وعدم اتخاذ خطوات إيجابية لعملية الإصلاح فى ظل الغياب الذى نشهده على مدار السنين الماضية للتنسيق المشترك بين الوزارتين ونخص بالذكر هنا المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات بالرغم من أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يضم بعض رؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات، كما يشارك وزير التربية والتعليم فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات. تبين أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والذى يضم رؤساء الجامعات يعمل فى وادٍ، كما يعمل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى وادٍ آخر. عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، بحضور د. يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس، ورؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبى. قرر المجلس أن يكون السبت 16 سبتمبر موعداً لبدء الدراسة للعام الدراسى الجديد 2017/2018. وأرجعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن تحديد يوم السادس عشر من شهر سبتمبر القادم هو موعد بدء الدراسة بالجامعات تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الماضى، وجاء هذا القرار تنفيذا لصحيح قانون تنظيم الجامعات الذى ينص على بدء الدراسة بالجامعات مع بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، كما جاء هذا القرار بعد الدراسة المستفيضة من جانب المجلس الأعلى للجامعات حول الأجندة الدراسية والجدول الزمنى للفصلين الدراسيين للعام الدراسى الجديد ومواعيد الامتحانات ومراعاة الإجازات التى تتخلل العام الدراسى وعدد أسابيع الدراسة فى كل فصل، واستعرض المجلس تقريراً من وزارة المالية حول نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وذلك من أجل الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والمال العام، وتشمل جميع المراحل بدءاً من إعداد الموازنة وتنفيذها وكافة العمليات المحاسبية، وميكنة الموازنة وتوفير قاعدة بيانات حول كافة المعاملات المالية والموارد الخاصة بالجامعات. وفى بداية الجلسة أحيط المجلس علمًا بتوجيهات المهندس رئيس مجلس الوزراء وهى ألا يحرم طالب من الدراسة بالجامعات الحكومية بسبب عجزه لظروفه الاجتماعية عن سداد المصروفات الدراسية والنظر فى تأجيلها أو إسقاطها إذا لزم الأمر. كما أحيط المجلس علما بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم قيام الوزارات والمحافظات والجامعات والجهات الحكومية بتوقيع بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع جهات أجنبية
