وزيرة الاستثمار: مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتم إحالته إلى مجلس الدولة.
وقالت سحر نصر؛ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتطويرها باعتبارهما من الأنشطة المهمة التي تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والانتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.
وأضافت الوزيرة، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، ويكمن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم فى إطار قانونى واحد هو كونهما من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلي)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم).
وأوضحت أن نشاط التخصيم يعد مكملاً لنشاط التأجير التمويلي حيث أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلي هو تمويل للأصول الاستثمارية ونتيجة لذلك فإن النشاطان يشتركان معاً في تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لذا؛ فقد تم تنظيم هذين النشاطين في إطار قانون واحد.
وذكرت الوزيرة، أنه يقع مشروع القانون في (85) مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد
وأشارت الوزيرة، إلى أن القانون يسهم فى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية.
ولفتت إلى أن مشروع القانون سمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر فى ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدي تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقا لخلق فرص عمل جديدة.
