فهمي في احتفالية وفاء النيل: الحكومة تنفذ خطة لحماية النهر والبحيرات

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، سعي الحكومة على حماية نهر النيل والبحيرات من التلوث من خلال الخطة التي وضعتها الحكومة ويعكف على تنفيذها وزارات كل من البيئة والري والداخلية والكهرباء والصناعة والتموين وهناك توقع بقفزة ملموسة في نوعية مياه نهر النيل والبحيرات خلال الفترة المقبلة. 
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية صوت النيل بمناسبة الاحتفال بوفاء النيل، وذلك بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة ورجل الأعمال حسن راتب ومجموعة كبيرة من الإعلاميين والفنانين، بالإضافة إلى كورال فرقة الموسيقي العربية الذين تغنوا بحب النيل.
وأضاف فهمي، أن الحفاظ على نهر النيل وتقديم خدمات الصرف الصحي والصناعي يعتبر خدمة عالية التكلفة تتطلب استثمارات مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والتزامًا سلوكيًا من الأفراد والمصانع حتى يمكننا الحفاظ على القدر الكبير من تلك الاستثمارات.

وأوضح دور الوزارات المختلفة في حماية نهر النيل فوزارة الإسكان مثلًا تعكف على تنفيذ برنامج طموح لمد خدمة الصرف الصحي إلى القرى الأكثر احتياجًا لتصل من 19% إلى 40% خلال عامين، وذلك بتمويل من الموازنة العامة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع جديد مع بنك التعمير الأوروبي لمصرف كوتشنر نظرًا لإثارة السلبية على نهر النيل، كما تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذ برنامج معالجة الصرف الناتج عن محطات الكهرباء الذي يقدر بحوالي 20% من الصرف على نهر النيل وفروعه.
وأوضح فهمي، أن دور وزارة البيئة يتمثل في المراقبة والرصد وتستخدم الضبطية القضائية وتتفق

مع المصانع المخالفة على برامج معينة لتوفيق أوضاعها، وفقد وصلنا الآن إلى 9 منشات فقط لم تستكمل خطط توفيق أوضاعها بعد أن كان عددها 21 العام الماضي وقبلها كان العدد حوالي 102 منشأة في الأعوام السابقة.
وأشار وزير البيئة -خلال كلمته- إلى محطتي كيما 1 وكيما 2، حيث تم استلام الأولى وجارٍ استلام الثانية وتقوم وزارة الإسكان بإضافة محطة ثالثة؛ حتى لا يكون هناك صرف على نهر النيل، كما أكد الوزير على أن البيانات الرسمية والدولية والمصرية تؤكد على أن مؤشرات تلوث نهر النيل أقل من مناطق منظمة الصحة العالمية.
 وقد تقدم الوزير بالشكر إلى مجلس الوزراء لموافقته على التعديلات الخاصة بنهر النيل في قانون البيئة والذي يلزم المنشأت بتركيب حساسات بيئية عند كل مخرج لها وبالتالي يمكن مراقبتها طوال 24 ساعة من خلال البيانات التي ترصدها غرفة العمليات بالوزارة، كما أعرب فهمي عن سعادته بنشاط الجمعية متمنيًا استمراره نظرًا لكونه يمثل التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص واستمراره يعد ركيزة حقيقية لاستدامة التنمية.