تأجيل دعوى بطلان قانون التجمهر لجلسة ٧ سبتمبر
أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر دعوى تطالب بوقف العمل بقانون التجمهر لجلسة ٧ سبتمبر المقبل.
أقام الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ قضائية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
قالت الدعوى أن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبًا إلى جنب من قانون التظاهر السارى في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا،
وأضافت الدعوى: "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال". وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.
