«الوطنية للانتخابات» تنتظر تصديق الرئيس
سياسيون: إقرارها نقلة نوعية وتحتاج إلي آليات لتثبيت ثقة المصريين في الانتخابات
تتجه الأنظار حالياً الى تصديق الرئيس على مشروع قانون الهيئة لوطنية للانتخابات والذي بمجرد التصديق عليه يتم تشكيلها بعد أن وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى 4 يوليو الماضى علي تولى هذه الهيئة للمرة الأولى مهمة إدارة الانتخابات فى مصر بكافة أشكالها سواء كانت برلمانية أو رئاسية
ويتطلب تشكيل الهيئة توفير مقر خاص لها وموازنة مستقلة، حسبما نص الدستور على ان تكون موارد الهيئة ومخصصاتها في الموازنة العامة، وتخصيص مبلغ برقم واحد يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية في السنة المالية.
وللهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التي يطلبها المجلس في حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب ويؤول لها جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات وذلك فور تشكيلها.
وبالعودة الى موازنة اللجنة العليا للانتخابات في عام 2015 نجد انه كان مخصصاً لها موازنة 730 مليون جنيه وهى معنية بالانتخابات الرئاسية فقط، بينما هذه الهيئة تدير انتخابات برلمانية ورئاسية ومحليات، وكذا الاستفتاءات، فضلاً عن كونها هيئة دائمة ومستمرة، وبالتالى فإن الأمر يستلزم توفير مكان دائم ومناسب لها.
وقال المستشار عادل الشوربجى، العضو السابق باللجنة العليا للانتخابات، ان اللجنة كن لها مقر ثابت مجهز بكافة المستلزمات التى يحتاجها الاعضاء وإحلال الهيئة مكانها يتوقف على رؤية المسئولين لها، لافتاً الي وجود فروق كثيرة بين المؤسستين، نظراً لطبيعة مهام كل منهما وهو ما يشير الى زيادة الموازنة.
وأضاف «الشوربحي» ان موازنة اللجنة فى عام 2015 قدرت بـ370 مليونا وكانت تصرف مواردها من وزارة المالية حسب عدد العاملين بها والذين كان معظمهم منتدبين فى نظير مادى، موضحاً ان عدد الأعضاء كان 7 فى مقابل 10 للهيئة الوطنية، بالإضافة الى تفرغهم، بينما أعضاء العليا لم يكونوا متفرغين.
ونوه عضو اللجنة العليا السابق بأن الاعضاء كانوا يتلقون مرتباتهم من المحكمة بينما أعضاء الهيئة يحصلون عليها من الوطنية للانتخابات نفسها، لذا يجب أن يتم دراسة مخصصاتها وتوفيرها بما يتلاءم مع عدد الاعضاء والعاملين.
وأكد محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن موازنة الهيئة لم تدرج بشكل مستقل في موازنة العام المالى الجديد لكن ربما تم ادراجها تحت بند الهيئات المستقلة، مشيراً إلي انه حتى لو لم تدرج فالموازنة بها العديد من الاحتياطات التى يمكن تدبيرها من خلاله.
وأكد «فؤاد» ان الهيئة الوطنية سيكون لها دور حيوى فى العام المقبل بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، فلابد أن يكون لها موازنة خاصة بكافة تفاصيل جهازها الإدارى فى موازنة العام القادم «2018- 2019».
وأكد سياسيون أن تثقيف المواطنين وتوعيتهم بالانتخاب سيكون له مردود إيجابى على نسبة الحضور وصحة التصويت، ويتم ذلك بالتركيز على هذه التوعية من خلال برامج إذاعية وتليفزيونية، وبإصدار مطبوعة دورية وبتدريس الانتخابات فى المناهج الدراسية خاصة فى المرحلة الثانوية، فضلاً عن إقامة الندوات والمشاركة فى الحوارات لشرح الانتخاب وأهميته، وكيفية التصويت الصحيح، والأنسب وأن يُضاف هذا العمل صراحةً إلى اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن إرادة الشعب في تحقيق انتخابات حقيقية حرة تستلزم تغيير الانطباع السائد بأن العملية الانتخابية لا قيمة لها، خاصة أن الشعب لديه وعي بأن ما حدث في 2014 كان ضرورة للظروف التي تمر بها البلاد ورغبة منه في السعي سريعاً إلى تحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن الهيئة للمرة الأولى ستتولى مهمة إدارة الانتخابات فى مصر بكافة أشكالها، سواء كانت برلمانية أو رئاسية
وأشار «نافعة» إلى أن صدور قانون خاص بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات كان من الأولويات التى أشار إليها الدستور، مؤكداً انه سيساعد على الحفاظ على الكوادر والمهمات والمعلومات التى أفرزتها انتخابات مجلس النواب، وانتخابات رئيس الجمهورية من قبل، كما ستتولى هذه الهيئة إدارة الانتخابات والاستفتاءات التالية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، ضرورة أن تضع الهيئة تحديثا دقيقا لقاعدة بيانات الناخبين باعتبارها الأساس فى العملية الانتخابية، فالناخب والمترشح يجب أن يكونا مقيدين فيها، وهى تخضع للتنقية المستمرة لحذف المحرومين والمُعفينَ منها، ومن الأهمية بمكان الوقوف على مكونات الناخبين وأعمارهم ونوعهم وثقافتهم واتجاهاتهم والأماكن الأكثر والأقل تصويتًا والبحث فى سبب ذلك، وبيان السمات الخاصة بكل فئة عمرية أو مكانية، ووضع استراتيجية لتفعيل هذه القاعدة الجماهيرية، وتحريك الكتلة التصويتية إلى أقصى درجة، لضمان سير العمليات الانتخابية والاستفتاءات خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى ضرورة العمل فى حصر ذوى الإعاقة ونوع الإعاقة حتى يمكن تجهيز اللجان الفرعية بالأجهزة المناسبة، والحرص على أن تكون جميع اللجان الفرعية فى الدور الأرضى طالما تضم فى كشوف ناخبيها أحدًا من ذوى الإعاقة.
وقال الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات عليها إيجاد آليات فعالة لمراقبة الإنفاق المالى، هذه الآليات يجب أن تتعامل مع مصادر الدعاية والإعلان مباشرة، وتمكن القائمين بها من ملاحقة المخالفات بمنحهم صفة الضبطية القضائية، قائلاً: «يجب العمل على تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات من خلال الهاتف أو شبكة المعلومات مع الاحتفاظ بسرية المصدر، وتحديد عقوبة مغلظة على مرتكبى المخالفات».
وأضاف «غباشي» أنه يجب الأخذ فى الاعتبار وضع مواعيد محددة لإجراء التغيير فى أى بيان بقاعدة بيانات الناخبين، وأيضًا إجراءات الطعون والفصل فيها، سواء فى أول درجة أو ثانى درجة، بحيث يُتاحُ وقت كاف لتنفيذها، ولا تخل بالجدول الزمني، مما يوفر الاستقرار للعملية الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالكوادر الفنية فى مختلف الأعمال الانتخابية، وكثير من أصحاب الخبرة المتميزة فى هذا المجال، والاستفادة بهم فى إنشاء وتثبيت دعائم الهيئة الوطنية للانتخابات، وتدريب غيرهم ونقل الخبرة إليهم فى إطار مؤسسى.
وطالب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالتدريب المكثف للقائمين على العملية الانتخابية كوسيلة من وسائل تجويد العمل، بالإضافة إلى أن خضوع العاملين فى الانتخابات للتدريب سيكون له من أثر طيب فى تحسين الأداء.