«البسكلتة».. هى الحل

محافظة القاهرة تدشن مشروعاً للدراجات الهوائية

الأسعار تبدأ من 300 جنيه إلى 38 ألف جنيه للماركات العالمية

 

شهدت مصر، خلال الفترة الأخيرة، حالة غضب بعد رفع أسعار المحروقات، ما دفع مواطنين لترك سياراتهم واللجوء الى الدراجات الهوائية.

وتسعى الدولة لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجات الهوائية فى الشوارع، وكانت أولى هذه الخطوات توقيع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، مذكرة تفاهم للبدء فى مشروع «بسكلتة» لتفعيل نظام نشر استخدام الدراجات، وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بتكلفة تقارب 30 مليون جنيه، بالاشتراك مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية HABITAT UN.

ودرس الطرفان سبل تنفيذ المشروع من خلال وضع مسارات خاصة للدراجات الهوائية فى المنطقة المختارة لتفعيل الاستخدام الآمن لنظام مشاركة الدراجات، فضلاً عن إقامة هذه المحطات فى المناطق التى لا يسمح فيها بسير السيارات كمنطقة المعز لدين الله الفاطمى، وشارع وسراى الأزبكية والألفى وميدان أحمد عرابى، وأمام تجمعات الشباب بالقرب من جامعتى القاهرة وعين شمس، خصوصاً أن الشباب سيكونون الفئة الأكثر استخداماً للمشروع.

وطالب محافظ القاهرة بأن تكون أسعار «البسكلتة» مناسبة لدخول الشباب، مع توافر محطات للدراجات فى الجراجات الكبرى كجراج التحرير، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة؛ لتقليل الزحام والحد من التلوث.

واستطلعت «الوفد» رأى الشارع حول استخدام الدراجات الهوائية، ومدى إمكانية الاستغناء عن السيارات.

قال خالد على، موظف، إن مشروع الدراجات الهوائية فى مصر ليس فى صالح كل المواطنين، فكثير منهم يقطن فى أماكن بعيدة عن العمل، ويحتاج ساعات للوصول بالدراجة الهوائية.

وأشار إلى أن هذه الفكرة مناسبة لمن يكون عملهم قريباً من سكنهم، لكن بشرط توافر طريق خاص لهذه الدراجات؛ حتى لا تقع حوادث فى ظل ما تعانيه الطرق من زحام وتكدس مرورى، خصوصاً فى وقت الذروة.

وقال إسلام فتحى، طالب جامعى من منطقة المهندسين، إن الفكرة جيدة وستوفر الكثير على الطلاب، خصوصاً بعد ارتفاع تعريفة الركوب للسيارات، فضلاً عن كونها وسيلة رياضية تخلق شخصاً رياضياً، مشيراً إلى أن الدراجات الهوائية غير ضارة بالبيئة بخلاف السيارات.

وأضاف: «الواحد بيشوف المرار فى الشارع بسبب زحام المواصلات وساعات بتأخر على المحاضرات.. لكن الدراجة هتسهل عليَّ الكثير، الواحد يطلع فى المعاد اللى عاوزه ويرجع فى المعاد اللى عاوزه وببلاش».

وأشار سامى عبدالراضى، موظف، إلى أن جميع الموظفين يرجحون استخدام الدراجات الهوائية لتوفير مبالغ كبيرة تصرف على المواصلات فى الشارع.. لكن الإشكالية الكبرى فى السيدات اللاتى يجدن صعوبة كبيرة فى استخدامها، سواء فى المعاكسات أو زحام الشوارع، وصعوبة التعامل مع سائقى الميكروباص.

وأضاف: «الشعب المصرى ما زال يعانى من تفكير عقيم.. فحين يرون سيدة تقود العجلة أو رجلاً مسناً يظلون يوجهون لهم السخرية الشديدة.. لكن ده مش عيب لو شفت الدول الأجنبية هتلاقى مسنين يقودون العجلة وفى صحة كاملة».

«طبعاً أركب عجلة أرخص وأحسن وكلها رياضة».. بهذه الكلمات رد شريف على، موظف، على سؤال «الوفد» له مضمونه: «هل يمكن أن تقود دراجة من منزلك بأرض اللواء حتى العتبة؟» فرد قائلاً: «إنه قادر على ذلك، وستوفر عليه الكثير بعد رفع سعر الأجرة».

وأضاف: «أنا بطلع من البيت بساعات قبل ميعاد العمل الرسمى علشان ألحق الشغل لأنى بعمل حساب الزحمة، طيب الوقت ده ممن استغله فى سواقة البسكلتة». وأضاف: «منها رياضة ومنها أوفر فى الفلوس، وبطلع فى الوقت اللى أنا عاوزه».

أما أسماء خالد، طالبة جامعية، فقالت إنها لا تبالى بعادات المجتمع الشرقى، وأضافت: إن قيادة الدراجة ليست خطأ أو عيباً، بل نشاط للجسم، وتوفيراً للمادة، واختصاراً لمشاكل السيارات وزحامها، وأكدت أنها تتعرض لعشرات المعاكسات فى المواصلات من قبل المارة والسائقين.

وأشارت إلى أن حجم المعاكسات الذى يمكن أن تتعرض له فى قيادة الدراجة أقل بكثير مما تتعرض

له فى المواصلات، وأضافت: «يا ليت الفكرة تنفذ على أرض الواقع مع توفير مقومات نجاحها مثل توفير طريق خاص للدراجات منعاً للاحتكاك بالسيارات».

من جانبها، قالت سامية كامل، موظفة، إنها تتمنى أن تقود دراجة للعمل، ولكن ظروفها الصحية تمنعها من ذلك، مشيرة إلى أنها تقيم فى منطقة بولاق الدكرور، وعملها فى جاردن سيتى.

واستكملت حديثها: «لولا سنى كنت ركبت العجلة ولا يهمنى أى حد فى الشارع ويقولوا اللى يقولوه، بس أنا هخلى عيالى كلهم يركبوا عجل أوفر وأصح ليهم بدنياً.. بس لما أطمن إن فيه طريق ليهم كويس بدل ما يتبهدلوا وسط العربيات».

واستكملت «الوفد» جولتها فى محل لبيع الدراجات الهوائية، وقال سيد عبدالحافظ، بائع دراجات، إن حركة البيع والشراء للدراجات الهوائية زادت فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن أسعار الدراجات تبدأ من 300 جنيه حتى 38 ألف جنيه للماركات العالمية.

وأضاف: «التجارة زادت بعد ارتفاع أسعار أجرة المواصلات، فالمواطنون اللى شغلهم قريب بيشتروا بسكلتة» وعن نوعية الزبائن قال: «منهم الرجال والسيدات والفتيات».

أما تاريخ الدراجات الهوائية، فكان أول تصور لشكلها أعده الفنان الإيطالى ليوناردو دافنشى، فى نهاية القرن الخامس عشر، ولم تحظ فكرته بالاهتمام، وباتت فى طى النسيان حتى جاءت نهاية القرن الثامن عشر، بظهور الكونت الفرنسى دى سيفراك الذى كان له الفضل فى اختراع أول درجة دون دراسات ولا مقود يتم الانطلاق بها عن طريق دفعها بالارتكاز على الأقدام والجرى.

وبعد فترة شهدت الفكرة عدة تعديلات على نظام حركتها على يد بعض المخترعين، كان أبرزهم تريفو والمخترع الألمانى درايس فون سامر براون، الذى أضاف له المقود سنة 1813م والمخترع ماك ميلان الذى ابتكر نظام الحركة «الدواسات، ومجموعة نقل الحركة» سنة 1839م.

وفى سنة 1855م طورها الفرنسى أرنست ميشو ابن بيير ميشو لتنطلق الدراجة بشكلها النهائى إلى آفاق العالم الرحبة ليصل عددها إلى حوالى مليار دراجة هوائية على مستوى العالم متفوقة على عدد السيارات بمعدل دراجتين لكل سيارة حسب موع «ويكيبيديا».

وخرجت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، واللجنة الأوروبية الاقتصادية، بدراسة أكدت أن استخدام الدراجات الهوائية فى المدن الأوروبية المهمة يقلل من حالات الوفاة ويسهم فى تخفيف الزحام المرورى ويحافظ على البيئة ونوعية الهواء.

كما أشارت إلى أن سكان مدينة كوبنهاجن الدنماركية يستخدمون الدراجات فى أكثر من 25٪ من الرحلات الداخلية، فى حين يستخدمها سكان العاصمة الروسية موسكو بنسبة 3٪ ويصل استخدام الدراجات إلى نسبة 3٪ فى مدينة أنقرة التركية.