إيفاد اثنين من مسئولي وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة القطرية

قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة سترسل مسئولين لمكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق قطري أمريكي وقع الشهر الجاري لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتوصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج.

ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المتحالفة مع الولايات المتحدة التي تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين وهو ما تنفيه قطر.

 وفرضت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر عقوبات على قطر الشهر الماضي، قائلة إن الدولة الخليجية الغنية بالغاز تمول المسلحين الإسلاميين في المنطقة.

ولم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

لكن مسئولًا غربيًا في الخليج اطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام بما في ذلك إيفاد اثنين من المسئولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر.

وقال المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع "سيعملان جنبًا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين".

وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض

حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليًا للإرهاب من دون تحديد مجموعات معينة.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعقيب.

وذكر مسئول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسئولين الأمريكيين لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.

ويشير الاتفاق إلى أن مسئولي البيت الأبيض يأملون في استخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات التمويل المزعومة من المنطقة الغنية إلى الجماعات الإرهابية.

وقال المسئول الغربي "إنه اتفاق قوي للغاية إذا تم تطبيقه.. سيحقق ذلك بالضبط ما طلبه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في قمة الرياض".

وقال مسئول أمريكي في الخليج "منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة في قطر".