مصانع المواسير تطالب بالاستفادة من تعويضات المقاولين
أعلنت اللجنة المُشكلة باتحاد الصناعات لبحث تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار فى المشروعات القائمة وفقاً لعقود مبرمة بين القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء، عن الاتفاق مع الشركات المنتجة لكافة أنواع المواسير على تحديد قوائم سعرية خاصة بصناعة المواسير لتعويض منتجى وموردين كافة انواع المواسير وإدراجها ضمن أسس وضوابط التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
أكد المهندس اسماعيل لقمة عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواسير باتحاد الصناعات إعداد الشعبة جداول خاصة بنسب الزيادات التى طرأت على منتجات المواسير المختلفة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى أتخذتها الحكومة بداية من تعويم الجنيه ورفع الدعم عن أسعار الوقود والمحروقات فضلاً عن تأثير ارتفاع الدولار على الاسعار وذلك لتحديد نسب تعويضات لمنتجى المواسير والموردين فى العقود المبرمة مع الحكومة إعتباراً من شهر مارس من العام الماضى وحتى يونيو 2017.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين كافة الشركات المنتجة للأنواع المواسير المختلفة بعد مناقشتهم واستعراضهم للزيادات التى طرأت على أسعار المواسير مع ممثلى جهاز التعبة العامة والإحصاء على عمل دراسة بقائمة الاسعار والزيادات، مؤكداً أنه سيتم إرسال تلك القائمة للعرض على اللجنة العليا للتعويضات وجهاز التعبئة العامة والاحصاء لدراساتها واعتمادها لعمل جداول بنسب التعويضات لكل انواع المواسير
جاء ذلك خلال إجتماع عقدته شعبة المواسير بمقر غرفة مواد البناء بحضور منتجو المواسير وممثلى لجنة التعويضات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ورئيس لجنة الأسعار بشركة المقاولين العرب.
وأكد رئيس شعبة المواسير أن التغيرات التى طرأت على أسعار بداية من ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والمحروقات ترواحت ما بين 120% إلى 130% وهو ما يستلزم ضم صناعة المواسير للتعويضات المقاولين وتعويض المنتجين عن تلك الزيادات.
ويمثل اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء بلجنة التعويضات كل من المهندس إسماعيل لقمة والمهندس هشام مدكور أبو العز عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء.