رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محافظ بني سويف يطالب بسرعة استرداد أراضي أملاك الدولة

المهندس شريف حبيب
المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

وجه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، باستمرار حملات معاينة أراضي الدولة التي تم إزالة التعديات عليها لمتابعة مستجدات الوضع عليها ورفع تقارير يومية عنها وتنفيذ كافة الإجراءات التي تمنع التعدي عليها مرة أخرى.

كما وجه بمواصلة تنفيذ قرارات الإزالة ومواجهة التعديات الجديدة في المهد لمنع تفاقمها وذلك بالتزامن مع استقبال طلبات تقنين الأراضي وسرعة دراستها لرفعها للجهات المختصة.
 جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بالمحافظة ، بحضور اللواء عادل تونسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، واللواء محمود فاروق رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، وأعضاء اللجنة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الوضع في ملف استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها بالمحافظة، وفي إطار تنفيذ توجيهات الحكومة باستمرار الجهود لاستعادة كافة الأراضي المملوكة للدولة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
حيث خلال الاجتماع استعراض آخر الجهود في هذا الملف والموقف التنفيذي في هذا الشأن ، والتشديد على مواصلة الجهود في حملة حق الشعب التي أطلقها رئيس الجمهورية واسترداد كافة أراضي الدولة المتعدي عليها في دائرة المحافظة، واستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المختصة لسرعة استغلالها في التنمية ودفع الإقتصاد القومي

إلى الأمام.
وناقش المحافظ  التقارير وتحديثات قواعد البيانات التي تم إعدادها في الفترة الأخيرة،  والتي توفر كافة المعلومات المتعلقة بأراضي الدولة وحصر قرارات الإزالة الصادرة من جهات الولاية وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه، وطلبات التقنين المقدمة من المواطنين والمعلومات والبيانات الناتجة عن المعاينة الميدانية وغيرها من المعلومات المطلوبة في هذا الشأن ، وذلك بهدف توفير المعلومات والبيانات الدقيقة لسرعة اتخاذ القرارات ووضع الرأي لرفعه للجهات المختصة.
كما ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة عدد من الإجراءات والآليات لتحسين مستوى التنفيذ والدفع بالجهود التي تهدف إلى سرعة استعادة أراضي الدولة وتحديد المساحات التي يمكن أن تقنن في إطار الضوابط التي تضعها الدولة بمعرفة الجهات المختصة بهذا الملف، مشدداً على المتابعة الميدانية المتكررة لتدقيق المعلومات والبيانات ومتابعة الموقف التنفيذي أولاً بأول.