قطر تمول 242 جمعية إخوانية فى فرنسا
كشف المشاركون في مؤتمر الاستثمارات القطرية فى أوروبا بين السياسة والإرهاب «فرنسا نموذجا» عن تمويل قطر لـ 242 جمعية مغربية إخوانية في فرنسا بزعم مساعدة مسلمي فرنسا، وتهدف إلى الاستحواذ على عقول الشباب من خلال تلك الجمعيات ونشر التشدد والتطرف من خلالهم.
أوضح مدير عام المخابرات الفرنسية الأسبق «ايف بونى» أن عناصر جهاز الاستخبارات الفرنسية وتحديدا المختصين بأمن الحدود قد رصدوا منذ عدة سنوات وجود أيادٍ قطرية خلف سفر الشباب الفرنسى للتدريب فى معسكرات تمولها الدوحة فى تونس ومدينة درنة الليبية وإعدادهم بها وتسفيرهم إلى تركيا ومنها إلى الجهاد فى سوريا والعراق.
وقال «بونى» خلال كلمته في المؤتمر إن ضباط الاستخبارات قد رفعوا تقارير بهذا الشأن إلى متخذى القرار، لم يتم التحرك لتوغل النظام القطرى وسيطرته على الاستثمارات بحجم ضخم فى القارة الأوروبية بالكامل وخاصة فى عهد الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولاى ساركوزى.
قالت صحيفة «الرياض» السعودية، امس ، إنها حصلت على وثيقة سرية لم تنشر من قبل، تثبت تآمر النظام القطرى وتورطه مع النظام الإيرانى فى قضية ما يسمى بـ «الصيادين القطريين» الذين ذهبوا بحجة الاستمتاع فى رحلة صيد إلى العراق، حيث تثبت الوثيقة أن ذهاب الصيادين القطريين، ومنهم أفراد من آل ثانى إلى العراق تمت بتنسيق مسبق بين الجانب القطرى والجانب الإيرانى ومليشيا الحشد الشعبى فى العراق.
وأكدت الصحيفة أنه بعلم كل من قطر وإيران عن نية المملكة العربية السعودية فى تنفيذ حكم القصاص بالخائن نمر النمر تم اختلاق قصة اختطاف الصيادين القطريين فى العراق، حيث كان المخطط هو إطلاق سراح نمر النمر مقابل الصيادين، ومعهم
أكد سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي السعودي، والمشرف العام على مركز الدراسات والشئون الإعلامية، أن السلطة القطرية تحاول اختزال المقاطعة من جانب دول الخليج ومصر، بتصريحات تميم بن حمد أمير قطر، في وكالة الأنباء التي زعموا اختراقها.
قال «القحطاني» في سلسلة تغريدات كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، أمس الثلاثاء: «هذا الاختزال غير صحيح، التصريحات عجلت بتأديب السلطة لا أكثر».
على جانب آخر، أعلن وزير الدولة لشئون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، أن دولة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية، للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها بسبب المقاطعة المفروضة عليها منذ 5 يونيو الماضي.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانًا يشير إلى أن الشركات القطرية والأجنبية العاملة في قطر ستقوم بـ«مقاضاة دول المقاطعة، والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها». ولم يحدد البيان موعد أو آلية إجراء التقاضي، وكذلك المحاكم التي ستنظرها، أو قيمة التعويضات المطلوبة.