«المركزي»: رفع سعر الفائدة ضربة استباقية لمواجهة التضخم

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن قرار رفع الفائدة يهدف إلى تخفيف الآثار الجانبية لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة. موضحاً أن القطاع المركزى حقق حصيلة من النقد الأجنبى خلال أيام عمل الأسبوع الماضى تقترب من 2 مليار دولار. ونفى نجم، تدخل «المركزى» فى سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، موضحاً أن عملية تحرير سعر الصرف قائمة على سياسة العرض والطلب. وقال نائب محافظ البنك المركزى إن البنك المركزى يستهدف الآثار المتوقعة على الأسعار بشكل استباقى والعمل على الحد من تفاقمها.

وأوضح أن التضخم أكثر خطورة على الاستثمارات من سعر الفائدة، موضحاً أن رفع سعر الفائدة مؤقت، وأن المركزى أعلن عن استهداف خفض التضخم إلى 13% خلال الربع الأخير من عام 2018.

وقال هشام عكاشة نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن المركزى يستهدف خفض معدلات التضخم، خاصة مع زيادة الكهرباء والمحروقات، وكان من الطبيعى أن تحدث زيادة فى أسعار الفائدة، موضحاً أن تأثير القرار على الاستثمار سيكون محدوداً. وأوضح أن البنك المركزى لديه مبادرات عديدة لدعم الاستثمار وقطاعات محددة فى السوق، فمثلاً مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة التى تعد إحدى دعائم الاقتصاد مستمرة بفائدة 5%، كما أن المشاريع المتوسطة التى لديها توسعات بخطوط الإنتاج بما يتعدى 20 مليون جنيه تتمتع بمبادرة المركزى وتحظى بسعر فائدة تفضيلى.

وأضاف أنه بالنسبة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل يتم تمويلهم بأسعار منخفضة، وهو ما يعكس أن شريحة كبيرة من المقترضين المحليين لن يتأثروا برفع سعر الفائدة، حيث تغطيهم مبادرات المركزى، أما بالنسبة للمشروعات الكبرى بعد الزيادتين المتتاليتين فى سعر الفائدة التى بلغ مجموعهما 4%، فإن نسبة تأثرها لا يتجاوز 0.8% من تكلفتها.

وأوضح أنه بالنظر لتكلفة المبيعات بهذه الشركات لـ4 دورات عمل فى العام مع حجم الاقتراض لكل دورة فإن التأثير أقل من 1% زيادة فى تكلفة الإنتاج، لذلك يمكن القول إن هناك تأثيراً لرفع الفائدة ولكن ليس بالتأثير الكبير الذى يؤثر على جدوى المقترض.

وأشار إلى أنه قبل قرار المركزى الأخير، كان السوق قد تأهل وتوقع هذا القرار فى ظل ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، وقال إن التأثير سيكون محدود أيضاً على أذون الخزانة والسندات الحكومية. وبالنسبة للمشروعات الكبرى، فإن الشركات تقوم بإعداد توليفة تمويل الشق الأجنبى من الخارج، كما حدث فى محطات الكهرباء، مشدداً على أن تسعير سعر الفائدة يتوافق مع التضخم بالسوق.

أكد الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير تنفيذى فى صندوق النقد الدولى سابقاً، أن قرار رفع الفائدة لها إيجابيات تتمثل فى امتصاص التضخم، وموضحاً أن البنك المركزى يستخدم أدوات قصيرة الأجل لمحاربة التضخم خاصة أن صندوق النقد الدولى منزعج من موجات التضخم الأخيرة.

وتوقع الفقى، تحسن القوة الشرائية للجنيه المصرى خلال الاثنى عشر شهراً القادمة، وتراجع الدولار إلى 16 جنيهاً، كما هو فى موازنة الدولة، موضحاً أن هناك تحسناً فى موارد مصر الدولارية سواء من تحويلات العاملين من الخارج أو تعافى السياحة والصادرات، إلى جانب الاقتراض من الخارج.

وطالب بضرورة صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يساعد على زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر، لافتاً إلى أن تأثير سعر الفائدة مؤقت على الاستثمار، إلا أن محاربة التضخم سوف يكون عامل جذب للاستثمارات من الخارج.

وأوضح أن الحكومة يمكن أن تحرك أسعار الفائدة على شهادات قناة السويس فى حالة طرح البنوك العامة لشهادات أخرى أعلى من الشهادات الحالية ذات العائد 16% على ثلاث سنوات، موضحاً أن هذا لن يؤثر بشكل كبير على الديون الحكومية.

أكد حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، أن رفع الفائدة يحد من موجات التضخم المتوقعة بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود، كما يعمل على تعزيز القوة الشرائية للدولار، منوهاً بأن البنك

المركزى يعمل على تعزيز الاستقرار المالى، ومحاربة التضخم من خلال ما يمتلكه من سياسات كما حافظ على سعر إقراض مناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعيداً عن أى ارتفاع فى أسعار الفائدة.

أكدت الدكتورة سلوى حزين، مدير مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والمصرفية، أن البنك المركزى يستهدف معدل للتضخم لا يزيد على ١٣٪‏ سنوياً مع نهاية الربع الأول من العام القادم مقارنة بـ32% حالياً لهذا رفع الفائدة ثلاث مرات خلال تسعة أشهر، لمواجهة الضغوط التضخمية الجديدة التى تولدت كرد فعل لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المُضافة.

وقالت سلوى حزين إن إيجابيات القرار تتمثل فى خفض السيولة المتاحة خارج الجهاز المصرفى، ويحقق فرق فائدة إيجابياً لصالح المودعين فيعوضهم عن الارتفاعات التضخمية الجديدة. ويؤدى إلى رفع كلفة تمويل عمليات استيراد السلع غير الاستراتيجية، ويرفع أسعار بيعها للمستهلك النهائى، فيقل الطلب عليها، ويقل استيرادها، وتنخفض فاتورة الاستيراد ويقل الطلب على الدولار ويعزز استمرار صفقات المبادلة الآجلة، بين الجنيه والدولار، التى تنفذها صناديق استثمار أجنبية، والتى توفر سيولة دولارية تساعد على دعم الاحتياطى النقدى لحين نمو المصادر الذاتية.

وأشارت إلى أن رفع الفائدة، يحسم الأمر نهائياً وبدون رجعة، لصالح الجنيه ويعلن انتهاء ظاهرة الدولرة، والبدء فى عمليات دولرة عكسية نشطة، للتخلص من الدولار والتوجه إلى الجنيه المصرى.

وعن الآثار السلبية قالت إن يؤدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل على المستثمرين ورجال الأعمال، تؤدى إلى الانكماش والركود الاقتصادى وربما تولد ظاهرة لاقتصاد مركب يجمع ما بين الركود والتضخم، وهو ما يتطلب جهوداً صعبة للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، وصولاً إلى توازن اقتصادى معقول بين المؤشرات الاقتصادية الكلية من ناحية، وبين المتطلبات الاجتماعية ومظلات الحماية لأصحاب الدخل المحدود، والمحدد ناحية أخرى.

وتتوقع حدوث انتقاص فى أرباح البنوك، نتيجة ارتفاع فارق الفائدة المدفوعة للمودعين، وارتفاع أعباء الفائدة على بعض العملاء المدينين للبنوك والذى قد يؤدى إلى زيادة نسب مخاطر التعثر، ومن المتوقع أن يتم مراجعة درجة كفاية رؤوس أموال بعض البنوك.

وتتوقع حزين، استمرار البنوك التجارية، خاصة البنوك العامة، فى الاحتفاظ أو تجديد شهادات أو وثائق الاستثمار ذات العائد المرتفع، واستحداث أوعية ادخارية جديدة قصيرة الأجل لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، مطالبة المركزى بإعفاء هذه الشهادات قصيرة الأجل، من نسب الاحتياطى القانونى.

كما توقعت قيام البنوك بخفض متدرج لأسعار الفائدة على الودائع بالنقد الأجنبى لتصبح مماثلة لأسعارها العالمية، وزيادة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأسعار فائدة مبادرة المركزى وتحسن سعر صرف الجنيه المصرى.