حملات الإزالة على أراضى الدولة "للخلف در"

الأيدى المرتعشة تركت أراضى تتجاوز قيمتها مليار جنيه دون حسم

حيتان الأراضى يقفون عقبة أمام تنفيذ القانون بدعم قيادات محلية

 

تحتاج دمياط تدخلاً سريعاً وعاجلاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى لوقف إهدار أكثر من مليار جنيه ضاعت على الدولة تتمثل فى الأراضى التى تملكها هيئة الثروة السمكية والتعمير والأوقاف بدمياط، حيث قامت مافيا الأراضى المكونة من مجموعة من اللواءات السابقين والمقاولين المعروفين بالاسم بنهب أراضى الأوقاف وهيئة الثروة السمكية والتعمير سواء بالتحايل على القانون أو التزوير فيما يمثل جريمة واضحة المعالم وصريحة لا تقبل الشك، وهى تهمة الاستيلاء على المال العام بتسهيل من قبل قيادات وزارة الزراعة وهيئة التعمير، الذين استباحوا دماء الشعب الدمياطى.

«الوفد» تضع هذا التقرير أمام المسئولين عن استرداد أراضى الدولة المنهوبة لعلنا نجد منهم من يصدق القول ويتحرك بناء على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة دمياط حول ضرورة المواجهة الحاسمة للتعديات على أملاك الدولة، خاصة أن هذه المافيا تضم رموزاً كبيرة كانت تظن أنها بعيدة عن الحساب أو أنها فوق القانون.

حيث تشهد محافظة دمياط عملية منظمة للاستيلاء على 178 فداناً بقرية شطا والسيالة والعنانية ببحيرة تانيس لصالح عدد من حيتان الأراضى تحت سطوة العصابات المسلحة التى تتخذ من بحيرة المنزلة أوكاراً لها فى ظل ما تعانيه محافظة دمياط من ارتفاع معدلات البطالة وضعف عمليات التنمية, وكذلك ندرة الأراضى بالمحافظة.

وكانت لجنة استرداد الأراضى برئاسة محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه واللواء نادر جنيدى مساعد الوزير لأمن دمياط بالاشتراك مع حملة مكبرة من الجيش والشرطة توجهت لاستلام 72 فداناً خلف نادى الأمل بقرية شطا حيث قام مستشارون بهيئة قضايا الدولة بوضع أيديهم على المساحة منذ 10 سنوات، بالإضافة إلى 107 أفدنة ببحيرة تنيس بقرية السيالة والعنانية حيث تم اغتصاب هذه المساحة من قبل بعض المحامين وضباط الشرطة ورجال الاعمال التابعين لفلول الحزب الوطنى المنحل.

وتقدر هذه المساحات بأكثر من مليار جنيه واستغل المستولون على هذه الأراضى غيبة الدولة وضعف رقابة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وكذلك الحالة الأمنية المتردية خارج حدود المدينة، غير أن المحافظة لم تقم بإزالة التعديات الموجودة على هذه المساحات، فضلاً عن وجود مساحات أخرى على طريق رأس البر وعزبة البرج ومدينة دمياط وكفر سعد وفارسكور وهى بآلاف الأفدنة وتابعة لعدد من رجال الأعمال عبارة عن تعديات موجودة على نهر النيل من حيتان الأراضى.

غير أن حجم الإزالات التى تمت لم يشف غليل المواطن الذى انتظر تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستعادة الأراضى المنهوبة وليس بضعة الأمتار التى أعلنت عنها محافظة دمياط، على خلاف ما تم الإعلان عنه من أنه تمت استعادة مئات الأفدنة.

وأكد أهالى قرى شطا والسيالة والعنانية لـ «الوفد» أن حالات وضع اليد التى يقوم بها بعض البلطجية ورجال الأعمال على تلك الأراضى أفضى إلى حالة غضب عارمة اجتاحت الأهالى ممن ينتفعون بتلك الأرض.

وأشاروا إلى أنه إذا كان محافظ دمياط وما حوله من أجهزة رقابية تركوا هؤلاء، فهل نحن نقف أمامهم، مؤكدين أن كل ذلك يتم بمساعدة موظفى الوحدات المحلية، والآن يتم ردم هذه المساحات بالأتربة والسن وكسر الطوب الأحمر، ضاربين بقرار رئيس الجمهورية عرض الحائط بسبب الأيادى المرتعشة من المسئولين بالمحافظة.

وفى السياق ذاته، أكد مصدر بالنيابة العامة - رفض ذكر اسمه - وجود عشرات القضايا تتهم موظفى الوحدات المحلية بالتورط فى تسهيل بيع أراضى أملاك دولة، أبرزها القضية رقم 13337 جنح مركز دمياط لعام 2015، والقضية 173 جنح مركز دمياط لسنة 2012 والمتهم فيها موظفو قسم التنظيم بمجلس محلى السيالة والعنانية وآخرين والخاصة بتزوير أوراق اعتمادات رسمية لتسهيل شراء قطعة أرض

أملاك دولة لصالح رجال أعمال تابعين لفلول الحزب الوطنى المنحل وبعض ضباط الشرطة والمحامين، وتم استصدار أوراق وعقود وهمية لأراض أملاك دولة فى زمام قريتى السيالة والعنانية وكذلك شطا وتزوير أختام المصالح الحكومية.

وأشار إلى أن تواطؤ موظفى الوحدة المحلية بدمياط، أدى إلى تعرض مساحات كبيرة من أملاك الدولة الناتجة عن ردم الترع للاستيلاء من قبل الأهالى وإنشاء منازل عليها، وأشار المصدر إلى أن بعض المحامين يتلاعبون بالقانون.

ومن جهته، أوضح أحمد مصطفى فعص، محام ونائب رئيس لجنة الوفد بدمياط وأحد الخبراء القانونيون والمتخصص فى قضايا الإدارة المحلية، أن التعديات على أراضى أملاك الدولة، يكون المسئول عنها هو محافظ الإقليم، وفقاً للمادة 26 من قانون الإدارة المحلية، وعليه إزالة تلك التعديات على أملاك الدولة واسترداد المستولى عليها.

وأشار إلى أنه فى مدينة رأس البر وقعت حالة أخرى من حالات التعدى على النهر أيضاً فى أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 حيث قام عدد غير قليل من سكان العشوائيات باستغلال تلك الفرصة وقاموا ببناء ما يقرب من ألفى شقة بطول نهر النيل من شارع 47 وحتى شارع 77، كما قام البعض بالاستحواذ على مساحات شاسعة من طرح النيل لإقامة صالات أفراح وكافيتريات وعمارات شاهقة الارتفاع وقاموا بإدخال المياه والكهرباء إليها وكالعادة يتم الصرف داخل نهر النيل ولم يتحرك مسئول واحد لوقف تلك المهازل بحجة عدم وجود حماية أمنية كافية، فإلى متى يستمر التعدى على نهر النيل وإلى متى يتم الضرب بعرض الحائط بقوانين الدولة ومقدراتها.

وناشد مصطفى فعص، الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة ضم 178 فداناً من أملاك الدولة والتى تقدر بأكثر من مليار جنيه إلى حضن الدولة ليستفيد منها المواطن والمحافظة فى مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المواطن الدمياطى.

وفى ذات السياق صرح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط بأن موضوع أرض بحيرة تانيس بالسيالة تم تحويله لهيئة الرقابة الإدارية بدمياط والتى قامت بدورها بتحويله للنيابة العامة للتحقيق فيه.

وأضاف محافظ دمياط أن هذا الموضوع مهم جداً فى سبيل استعادة أراضى الدولة ولكن هناك مواطنون يحملون عقود للأراضى الموجودة بهذه المنطقة والدولة لا تستطيع أن تقوم باستعادة هذه الأراضى إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة حتى يتم إثبات ملكية الأرض سواء الدولة أو للمواطنين، مؤكداً أنه سيقوم بإزالة أى تعديات فى حالة إثبات النيابة العامة بأن هذه الأراضى ملك للدولة.